انطلقت في الساعات الأولى من صباح الخميس، المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية في المغرب، حيث فتحت مكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية أبوابها  على مستوى كل إقليم وعمالة على امتداد تراب المملكة، وأفاد بيان للجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، وأن اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، ستضم ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وفق مقاربة تشاركية، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، "قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه"، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة، وأكد البيان  أن المرحلة الثانية للإدماج ستستثمر نجاح ومكتسبات العملية السابقة التي انطلقت في 2014 باعتماد معايير الأهلية المعقولة والمنصفة التي ستخول تسوية وضعية أكبر عدد من المهاجرين في إطار مواصلة سياسة للهجرة تضامنية ومدمجة.

وأشار إلى أن هذه العملية الجديدة لتسوية الوضعية ستهم فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة في المغرب لمدة خمس أعوام، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.

للإشارة ، على إثر النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين وخاصة منهم الافارقة ، التي تمت خلال عام 2014، وهمّت نحو 25 ألف مستفيد، وأعلنت اللجنة الوطنية المكلفة  بتسوية  وضعية  وإدماج  المهاجرين في المغرب، وأن الملك أعطى تعليماته من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية مع نهاية عام 2016
وأوضح بيان للجنة أنه ، خلال جولة الملك في عدد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة المملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وأضافت اللجنة أن المرحلة الجديدة من هذه العملية، ستجرى وفق شروط المرحلة الأولى، التي كانت قد همت حوالي 25 ألف شخص.

وذكرت اللجنة في هذا السياق بما جاء في الخطاب الملكي  بتاريخ 20 أغسطس/آب الماضي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث قال الملك "إن المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء، وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم".

وأكد الملك في الخطاب ذاته أنه "تفعيلاً لهذه السياسة، قام المغرب دون تكبرأو استعلاء، ودون تحقير أو تمييز بتسوية وضعية المهاجرين وفق معايير معقولة ومنصفة، وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع"، وتابع العاهل في خطابه، أن " ذلك ليس بغريب عن المغاربة، في تعاملهم مع ضيوفهم فخصال الكرم والترحيب، وحسن الاستقبال، متجذرة في ثقافتنا وتقاليدنا العريقة".