أكدت مصادر مطلعة على أن السلطات الأمنية في الرباط أطلقت سراح الشاب المسيحي الذي تم اعتقاله بسبب التبشير. واعتقلت السلطات الأمنية الشاب المسيحي البالغ من العمر 35 عاما بعد مغادرته منزله في حي التقدم الشعبي، وبحوزته بعض الكتب مِن بينها الإنجيل، ومواد يشتبه في استخدامها في أعمال التبشير.

وتم اقتياد الشاب إلى أحد مراكز الشرطة إذ قضى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في انتظار أن تبت النيابة العامة في القضية، لكن تم إطلاق سراحه في آخر لحظة، لأن القانون المغربي لا يعاقب بسبب اعتناق المسيحية أو تغيير الدين، لكنه يقرّ عقوبات حبسية في حق مَن تورط في أنشطة تبشيرية، كما أن المادة 220 من القانون الجنائي المغربي تعاقب بالسجن ما بين 6 و3 أعوام في حق أي شخص "يستخدم وسائل إغواء بغرض زعزعة عقيدة مسلم أو محاولة جعله يعتنق دينا آخر"، موضحا أن المغرب لطالما كان متسامحا مع الحق في العبادة وضمان الحقوق الروحية للأجانب. وحسب نفس المصدر فإن العديد مِن المسيحيين المغاربة بدؤوا في الخروج إلى العلن خلال الأعوام الأخيرة قصد المطالبة بحقوقهم.

ويواجه المغرب خلال الأعوام الأخيرة ارتفاع عدد من المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية مؤخرا، كما يواجه في نفس الوقت إشكالية الاعتراف بحق هؤلاء المسيحيين المغاربة في الوجود القانوني، فخلال الأيام الأخيرة خرج المسيحيون المغاربة للعلن ليوجهوا رسالة إلى السلطات يطالبون من خلالها توفير الحماية اللازمة لهم، من أجل تنظيم احتفالات أعياد ميلاد المسيح، وشعائرهم دون اضطهاد.

كما يطالبون بمجموعة من المطالب، أهمها الاعتراف الرسمي الدستوري بهم، بالتنصيص على حرية ممارسة العقيدة، لكي يتمكنوا من الخروج إلى العلن، وبحقهم في العبادة وممارسة طقوسهم وشعائرهم المسيحية بكل حرية دون مضايقات أو قيود.​