تخلفت شركة "الرباط للتهيئة"، عن حضور جلسة خصصها المجلس الجماعي، نهاية الأسبوع الماضي، لتقديم عرض بشأن سير وتنفيذ أشغال مدينة الرباط، التي تكلفت الشركة بإنجازها، ما أدى لاستغراب عدد من المستشارين الجماعيين في العاصمة الرباط.

وكان المجلس الجماعي للرباط، قد وجه دعوة رسمية إلى المدير العام للشركة المذكورة ليقدم العرض ، إلا أنه تغيب من دون تبرير، ولا أي اعتذار، مع العلم أن العرض الذي كان مرتقبًا أن يقدمه مدير الشركة، تم إدراجه بشكل قانوني في جدول أعمال دورة المجلس، يوم الجمعة الأخير، بعدما نال مصادقة والي وعامل عمالة الرباط، عبد الوافي لفتيت، وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، رغم امتلاكه صفة رئيس المجلس الإداري لشركة الرباط للتهيئة.

وتحوم الشكوك حول ما إذا كان الكاتب العام للولاية، قد أبلغ المدير العام للشركة المذكورة بالدعوة، التي وجهها إليها المجلس الجماعي للرباط، رغم أنه بعث بهذه المراسلة من أجل الحضور تحت إشراف الوالي.

ولم يستبعد عدد من المستشارين الجماعيين في مدينة الرباط، أن تكون الشركة تخلفت عن الحضور "خوفًا من المساءلة"، علمًا أنها تنجز الأشغال المكلفة بها، في المجال الجغرافي لجماعة الرباط، وفقًا للاختصصات المنصوص عليها في القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات.

فيما رجحت بعض المصادر، أن تكون "أياد خفية تتدخل في كل مرة لتهميش، وإبعاد المجلس الجماعي للرباط، الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، من متابعة، ومراقبة التدبير المفوض لهذه الشركة، لكي لا تكون له فرصة للتقرب من الشركة".

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المجلس الجماعي "لما بعث بمراسلة إلى الشركة المذكورة لتتبع إنجازاتها، كان على أساس دور المتابعة، الممنوحة له باتفاقية الشراكة بشأن "برنامج الرباط عاصمة الأنوار".

وكان دور المجلس الجماعي في هذا البرنامج أساسي وقانوني، لأن الشركة تنجز هذا المشروع، الذي تعد جماعة الرباط طرفًا فيه، وفق الاختصاصات الممنوحة لها في القانون التنظيمي المذكور.