أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بتحسين إصداراتها المتعلقة بالمالية العمومية،  من خلال نشر معلومات إضافية كافية، تسمح بفهم أفضل للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية من حيث المداخيل والنفقات والالتزامات

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ،  تناوله على الخصوص نتائج تنفيذ الميزانية والمداخيل والنفقات والصناديق الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والمديونية العمومية، و أشار التقرير ،  أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، و ارتفع من 629 مليار درهم في العام 2015 إلى 657 مليار درهم في العام 2016، مسجلًا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة 4.5 في المائة. 

وأوضح التقرير اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسًا في السوق الداخلي، و زيادة قدرها بنحو 26 مليار درهمٍ وهو ما يشكل تطورًا بنسبة 5.4 في المائة، مقابل تطور محدود للدين الخارجي الذي ارتفع بملياري درهم، أي نسبة ارتفاع بلغت 1.4 في المائة

وأبرز التقرير  أن جزءًا مهمًا من الدين المقترض من السوق الداخلي الذي بلغ نهاية العام 2006 ما مجموعه 153.4 مليار درهم تم اكتتابه من لدن أنظمة التقاعد الأساسي بحسب التوزيع الآتي: الصندوق المغربي للتقاعد : 61.4 مليار درهم، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 26.3 مليار درهم، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد : 52.5 مليار درهم، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين : 13.2 مليار درهم و أشار المجلس الأعلى للحسابات  أن نسبة مديونية الخزينة مثلت ما معدله 64.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 63.7 في المائة نهاية العام 2015

و أردف التقرير، أن نفقات خدمة الدين بلغت في العام ذاته،  مجموعه 129 مليار درهم مقابل 143 مليار درهم  في العام 2015، مسجلًا  انخفاض نحو  10 في المائة، مما أسفر عن تقليص نسبة خدمة الدين من الناتج الداخلي الخام التي انتقلت من 14.6 في المائة في العام 2015 إلى 12.7 في المائة في العام 2016,و أدى الانخفاض إلى تقليص نسبة تكاليف الدين مقارنة مع المداخيل العادية، و بلغت 12.7 في المائة في العام 2016 مقابل 13.3 في المائة في العام 2015 و سجلت المدة الزمنية المتوسطة لسداد دين الخزينة تحسنًا يقارب ثلاثة أشهر، و انتقلت من ست سنوات وعشرة أشهر إلى سبع سنوات. 

وأوضح التقرير، أن الديون المتعلقة بالأجهزة العمومية الأخرى، والتي تضم الدين الخارجي والداخلي المضمون لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، استمرت في منحاها التصاعدي وانتقلت من 182 مليار درهم في العام 2015 إلى 193 مليار درهم في العام 2016، بنسبة ارتفاع قدرها 6 في المائة بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام،  شكل هذا الدين نسبة 19 في المائة  في العام 2016

و أكد قضاة جطو، أن تنفيذ ميزانية العام 2016، سجل عجزًا قدره 40.6 مليار درهم، أي بمعدل 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 في المائة التي كانت متوقعة في قانون المالية، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية

ولفت القضاة في تقريرهم،  أن توقعات قانون المالية في العام 2016 حددت موارد إجمالية قدرها 364.8 مليار درهم وتكاليف بما مجموعه 388.9 مليار درهم، موضحين أن قانون المالية في العام 2016 يعد الأول الذي يتم اعتماده بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية رقم 13.130 في 18 حزيران/يونيو 2015 

يقول التقرير بتحليل تنفيذ الميزانية في العام 2016، ، فإن تنفيذها أسفر عن تحصيل مداخيل عادية تقل عن تلك المتوقعة بنحو 3.2 مليار درهم، بسبب مجموعة من العوامل أهمها تحصيل مداخيل جبائية أقل من المتوقع بنحو 2.1 مليار درهم، وبلوغ مجموع النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات الضريبية المنجزة من قبل المديرية العامة للضرائب 9.4 مليار درهم، وتسجيل المداخيل غير الجبائية المحصلة لمبلغ أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية

ولفت التقرير تحصيل مداخيل إضافية وصلت إلى 15 مليار درهم، أي ما نسبته 7.9 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة في العام 2016. و توقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند ضرورة تحسين جودة المعلومات المقدمة، موضحًا أن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40.6 مليار درهم، لا يتضمن الديون المستحقة كافة  على الدولة  في العام  2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات