شكل تقييم تفعيل توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان بشأن وضعية السجون في المغرب، بعنوان "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة.. 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء"، موضوع يوم دراسي نظّمه اليوم الثلاثاء المجلس بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون.

وتناول المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بمناسبة مرور 5 سنوات عن صدور التقرير، عدة محاور تتمثل في "السجون المغربية، 5 سنوات بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"الإطار التشريعي والتنظيمي: الثابت والمتحول"، و"الحقوق الأساسية للسجناء: المكتسبات والإكراهات، والمجتمع المدني، أي مواكبة؟"، وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان السيد ادريس اليزمي، خلال افتتاح هذا اللقاء، إن التقرير الذي أعده المجلس عن وضعية السجون في المغرب سنة 2012 يعد أول عمل أعده المجلس في صيغته الحالية، ملاحظا أنه رغم ردود الفعل التي أحدثها التقرير في حينه لم يمنع كل الفاعلين والمتدخلين من الانكباب بدرجات متفاوتة على العمل من أجل تفعيل توصياته

وأبرز السيد اليزمي أن المجلس سجّل خلال الزيارات المتتالية والمتكررة إلى المؤسسات السجنية، حوالي 300 زيارة في السنة، أن التوصيات "متفاوتة التنفيذ"، معتبرا أن مجهودات الجميع، كل من موقعه، ستبقى محدودة الأثر، ما دامت المؤسسات السجنية تأوي 42 بالمائة من الموقوفين معتقلين احتياطيين

وقال إن هناك تأخيرا في تفعيل العقوبات البديلة، وإن المشرع مدعو للإسراع بإخراج القانون الجنائي الى الوجود، مؤكدا على ضرورة الشروع في تفعيل منشور رئيس النيابة العامة للسابع من أكتوبر الجاري الداعي إلى التخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية، حتى يمكنها أن تقوم بأدوارها كمؤسسات لتأهيل السجناء وإعادة ادماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي
وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية العامة لإدارة السجون يؤسسان منذ خمس سنوات لعلاقة تعاون مشترك، إيمانا منهما بأن قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق السجناء بصفة خاصة، لا يمكن حمايتها والنهوض بها إلا بالتعاون الوثيق بين المؤسسات، مضيفا أن هذا ليس دائما بالأمر الهين في العالم كله، بين مؤسستين، الواحدة في التدبير المباشر للمرفق العام الذي أوكل إليه المشرع تنفيذ العقوبات في حق من صدر حكم قضائي بإداناتهم او في طور التحقيق، والأخرى مكلفة بالتتبع و المواكبة وأيضا معالجة الشكايات باعتبارها آلية للانتصاف، وبعدما نوه بإقدام المندوبية على إشراك المجلس في إعداد مشروع قانون السجون الجديد، ذكر بالمشاريع التي تم تنفيذها واللقاءات والدراسات المشتركة التي تم إنجازها حيث انتقلت المؤسستان في إطار التعاون المشترك إلى الانكباب على معالجة قضايا الفئات الخاصة من المعتقلين كالأشخاص في وضعية إعاقة والمحكومين بالإعدام والقاصرين والنساء والأجانب قريبا، مشيرا إلى أن المؤسستين منكبتان على دراسة ظاهرة الإضراب عن الطعام من أجل إعداد دليل مهني يؤطر هذا الموضوع