أكد النّاشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير، أنه على وزارة الشؤون الخارجية أن تتحمل  مسؤوليّتها إزاء التونسيّين الثّلاثة المهدّدين بعقوبة الإعدام على الأراضي اللّيبية.

وأضاف عبد الكبير أنّه مستعدّ لوضع أكثر من 150 وثيقة متعلّقة بقضيّة التونسيّين المذكورين على ذمّة وزارة الخارجيّة لتقوم بواجبها إزاء مواطنيها وهو دورها الأساسي مؤكّدا أنّ موعد البتّ في الحكم تمّ تحديده خلال الأيّام القليلة المقبلة.