طالبت شبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي، بإطلاق سراح نشطائها المعتقلين على خلفية تدويناتهم على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، أشادوا من خلالها بمقتل السفير الروسي في تركيا، وشدّدت شبيبة حزب المصباح في بلاغ لها على أن متابعة شباب بتهم متطرفة، بسبب تدوينات على"فيسبوك" تسيء لسمعة المغرب الحقوقية، مؤكدة على ثقتها في القضاء المغربي.

وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في سلا، حسم التكييف القانوني لملف نشطاء شبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي، المتهمين بالإشادة بقتل السفير الروسي في أنقرة، وأحالهم على غرفة الجنايات المختصة في ملف التطرف، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة مع البقية.

ويُشار إلى أن أن محامي المعتقلين، عبد الصمد الإدريسي كان قد طالب بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم أيضا موضوع الإشادة بالتطرف، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص فقط على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالتطرف.

وكانت وزارتا العدل والداخلية المغربيتان سبق وأن أعلنتا، عن فتح تحقيق بموجب قانون التطرف عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مجدت وأشادت بمقتل السفير الروسي في تركيا، يُذكر أن معتقلي شبيبة العدالة والتنمية المغربي تم اعتقالهم بتهمة "الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا" على صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".