صادق مجلس الوزراء الإسباني خلال اجتماعه الأسبوعي مساء الجمعة، على توقيع الحكومة الإسبانية والمملكة المغربية، على اتفاق حول التعاون في مجال الأمن، ومكافحة ظاهرة جنوح القاصرين.

ويستجيب هذا الاتفاق للانشغالات التي تتقاسمها إسبانيا والمغرب، بخصوص ظاهرة جنوح القاصرين والتحديات التي تطرحها في ميدان الأمن والاتجار، في البشر والإرهاب وتهريب المخدرات ومختلف الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة العابرة للدول".
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الاتفاق يحدد أهم مجالات التعاون والتنسيق كما يحصر الجرائم والمخالفات التي ستشكل محورا للتعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن من بين أهم محاور هذا الاتفاق مكافحة الجريمة المنظمة مع إحالات على القضايا الإرهابية، إلى جانب التعاون والتنسيق في العمليات والتحقيقات التي تهم مختلف أنواع الجرائم
ويحدد الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه اليوم من طرف مجلس الوزراء، شروط تبادل المعلومات بين البلدين، فضلا عن تحديد الضمانات الكفيلة بحماية السرية واستخدام المعلومات بمقتضى القوانين الوطنية المعتمدة في المغرب وإسبانيا
وأشارت الحكومة الإسبانية إلى أن هذا الاتفاق يتيح للطرفين، إذا استدعت الضرورة ذلك إحداث لجنة مشتركة من أجل تطوير، وتقييم التعاون الذي يؤطره هذا الاتفاق مضيفة أن تطبيق بنود هذا الاتفاق لن يؤثر على القضايا المتعلقة، بتقديم المساعدة القانونية في المسائل الجنائية وقضايا تسليم المجرمين كما يحدد الهيئات المختصة بتنفيذه.