أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إجراء حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة همت 895 رجل سلطة، يمثلون نحو 20% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

  ومثلّت هذه الحركة، حسب بيان لوزارة الداخلية، فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية، الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، بحيث أسست وزارة الداخلية من خلالها لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.

  أقرأ أيضا :

"الداخلية" المغربية تُنقذ "الدار البيضاء" من ورطة حقيقية بسبب صفقة حافلات

  وتستند هذه الآلية، تضيف الوزارة، إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين.

  ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

  كما تم في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة رجال السلطة والتي أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.

  وكانت هذه الحركة الانتقالية فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة، تقول الوزارة.

وقد يهمك أيضاً :

"الداخلية" المغربية تستعد لإطلاق حركة تعيينات وتنقُّلات جديدة تستند إلى المقابلات الشفوية

"الداخلية" المغربية تعترف بـ"الطلاق المبرم" أمام مُوثّق خارج المملكة