أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء، تأخر قضية الفتاة التي أحرقت نفسها في القنيطرة، احتجاجا على قائد المدينة، مي فتيحة، وذلك بعد 5 جلسات لم يتمكّن التحقيق من خلالها بلوغ أي نتائج معينة

وكشفت الهيئة النسائية المتابعة للملف، أن سبب هذا التأخير يعود إلى رفض أحد المتهمين الرئيسيين "قائد القيادة السادسة"، في المثول أمام قاضي التحقيق، رغم العديد من الاستدعاءات الموجهة إليه، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق عجز عن اتخاذ قرار يفضي إلى إحضار هذا المتهم أمامه، مشيرة إلى أن بقاء نتائج التشريح الطبي طي الكتمان، يزيد من معاناة ذوي حقوق الضحية، ويعتبر محاولة تدخل في إطار طمس الحقيقة أو تغيبيها.

وأعربت الهيئة عن خشيتها، من أن يكون التأخير الذي شهده الملف ناتج عن احتماء المتهم بمركزه في السلطة، وبسبب ما أسمته بـ "النظرة الدونية" للضحية بإعتبارها امرأة، وطالبت الرابطة، وزير العدل والحريات، بالتدخل لتسريع تطبيق القانون، ومن وزير الداخلية، بإلزام المتّهم بالحضور إلى جلسة التحقيق تفاديا للاستمرار في عرقلة سير العدالة