يشارك وفد يمثل المملكة المغربية، يومي 24 و25 أكتوبر\تشرين الأول الجاري في جنيف، في الحوار التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان، حول التقرير الدوري السادس، المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المقدم إلى هذه اللجنة.
وأوضحت اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الأربعاء، أن هذا التقرير يعتبر ثمرة لعملية مزدوجة، من التشاور مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية.

وأضافت اللجنة أن التقرير يرصد عقدًا غنيا في الإصلاحات المؤسساتية والقانونية في العديد من المجالات التي تهم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (هيئة الإنصاف والمصالحة، المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي في منطقة الصحراء، الدستور الجديد والعمل التشريعي المرافق له، الحوار الوطني من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة).

 وأشار المصدر إلى  أن هذا التقرير، تم إعداده بتنسيق من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي تعتبر بنية حكومية مكلفة بتنسيق وإعداد وتتبع تنفيذ السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن تنسيقها العمل الحكومي لإعداد التقارير طبقًا للالتزامات التعاهدية للمملكة.

وأكدت اللجنة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 8 جمعيات وطنية و14 منظمة دولية قدموا تقارير موازية إلى لجنة حقوق الإنسان.

 يذكر أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عملت، منذ إنشائها في أبريل\نيسان  2011، على إعداد وتنسيق صياغة ومناقشة تقارير دورية عدة منها، التقرير الأولي حول اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتقرير الأولي حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويضاف إلى عمل المندوبية إعداد التقرير الرابع حول اتفاقية حقوق الطفل والتقريرين الثاني والأولي الخاصين بالبروتكولين الأول والثاني لاتفاقية حقوق الطفل على التوالي، والتقرير الوطني الثاني برسم الاستعراض الدوري الشامل (الجولة الثانية)، والتقرير الدوري الرابع حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتقرير الرابع المتعلق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.