احتل موضوع التحوّل الرقمي في خدمة المواطن ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”، حيزًا مهمًا في إطار التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن عام 2016، والذي أشار إلى أنّ الرافعة الرقمية ليست فقط عامل تسريع قوي لتحسين الخدمات لفائدة المواطنين، بل تشكل أيضا وسيلة فعالة لمحاربة الرشوة ولتقليص نطاق السلطة التقديرية للإدارة.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ببلورة مقاربة شمولية ومتجانسة من أجل بلوغ مستوى جديد لرقمنة المرافق العمومية، بما يكفل تحقيق الإنصاف والشفافية والنجاعة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سيما من خلال تفعيل ميثاق المرافق العمومية الذي ينص عليه الدستور وإحداث هيئة قيادة مؤسساتية خاصة

وسجل التقرير أن سنة 2016 اتسمت بضعف الأداء الاقتصادي، إذ عرف نمو الناتج الداخلي الخام تباطؤًا ملموسًا بلغ 1.2 في المائة بعدما حقق 4.5 في المائة سنة 2015، وذلك في أعقاب تراجع القيمة المضافة الزراعية بالنظر إلى النقص الكبير في التساقطات المطرية، الأكثر حدة طيلة 30 عامًا، في وقت سجلت فيه القيمة المضافة غير الزراعية نموا متوسطًا

وأبرز التقرير، في معرض تحليله للمناخ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الوطني، أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار العمومي وارتفاع وتيرة قروض التجهيز "ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول"، شكلت العوامل المحركة الرئيسية لدينامية الطلب الداخلي في سنة 2016، وفي الجانب الاجتماعي، لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن متوسط المستوى المعيشي للمغربيين تضاعف تقريبا خلال الفترة ما بين سنتي 2001 و2014، حيث انتقل من 8.300 درهم سنويا إلى حوالي 15.900 درهم، مشيرا في السياق ذاته إلى تراجع معدل الفقر النقدي من 15.3 في المائة سنة 2001 إلى 4.8 في المائة سنة 2014، كما بدأت الفوارق الاجتماعية على صعيد مستوى العيش في الانخفاض منذ سنة 2007، وعلى المستوى البيئي، أشاد تقرير المجلس، بنجاح المغرب في تنظيم الدورة 22 من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22)، في شهر نونبر 2016 في مراكش

وأفاد التقرير بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سينكب إضافة إلى إعداد التقرير السنوي، على دراسة موضوعات السياسة الصناعية للمغرب، والمبادلات الاقتصادية بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية، والنظام العقاري والرصيد العقاري، والمناولة، والهجرة وسوق العمل، والحماية الاجتماعية، والمدن المستدامة، والتكنولوجيات والقيم، والمحتوى الثقافي والإعلام، وسياسة السكن في الوسط القروي، ويأتي إنجاز المجلس لتقريره السنوي، تطبيقا للمادة العاشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تتضمن هذه الوثيقة رصدا وتحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة، وجردا للأنشطة التي أنجزها المجلس خلال هذا العام.