أكدت الخزينة العامة للمملكة، التابعة إلى وزارة الاقتصاد والمال، نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يوليو/ تموز 2018، على أنّ الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 4.4 مليارات درهم نهاية يوليو/ تمُّوز 2018، مقابل 4.3 مليارات درهم عام قبل ذلك.

وأوضحت الخزينة أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار التي بلغت 6 مليارات درهم، ورصيدا إيجابيا بقيمة 464 مليون درهم، سجلته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، وسجلت النشرة أيضا أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 23.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5.6 في المائة مقارنة مع يوليو/ تموز 2017، بينما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 13.2 مليار درهم.

وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى تحسن المداخيل المحولة بنسبة 9.3 في المائة والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 2.8 في المائة، بسبب انخفاض المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 1.7 في المائة، لافتة إلى أن ارتفاع النفقات العادية راجع بدوره إلى ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 1.3 في المائة، ونفقات المعدات والخدمات بـ3.2 في المائة وبـ3.9 في المائة في كلفة الدين.

وأضافت أن ميزانيات الجماعات الترابية في يوليو/ تموز 2018، مكنت من تسجيل رصيد إيجابي بلغ 10 مليارات درهم، وفي ما يخص نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعات الترابية أوضح ذات المصدر أنها استقرت في 6 مليارات درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، مقابل 5.3 مليارات درهم في يوليو/ تموز 2017 بزيادة 13.2 في المائة.

وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة إصدار السندات الخاصة بالبرامج الوطنية (2416 مليون درهم مقابل 1943 مليون درهم)، والمشاريع المندمجة (1400 مليون درهم مقابل 1057 مليون درهم )، منضافا إليها انخفاض إصدار السندات الخاصة بالأشغال الجديدة والإصلاحات الكبيرة (1164 مليون درهم مقابل 1369 مليون درهم).