كشف مصطفى الخلفي، الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن هناك تعليمات ملكية صارمة لعرض أي شخص من معتقلي حراك الريف يدعي تعرضه للتعذيب على الخبرة الطبية (الكشف الطبي)، مشيرا إلى أن التعليمات الملكية تشدد على “تطبيق القانون بصرامة في هذا الباب. وقال الخلفي، إن "كل من تبث تورطه في التعذيب سيعاقب طبقا للقانون، مشيرا إلى أن المعتقلين يتمتعون بكافة الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة".

هذه التصريحات، نقلها عنهم دفاعهم وعائلاتهم خلال الزيارة، كما تم تأكيدها خلال مثول المعتقلين أمام قاضي التحقيق. وكان أعضاء هيئة الدفاع التي تشكلت من محامين من مختلف الهيئات بالمغرب، أجمعوا على قضية تعنيف المتابعين في الملف، من قبل عناصر الشرطة القضائية أثناء التحقيق معهم. وكان عدد من المعتقلين على خلفية أحداث الريف كشفوا تعرضهم للتعذيب، ضمنهم ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك.

وأكد سعيد بنحماني عضو تنسيقية الدفاع عن معتقلي حراك الريف، للمغرب اليوم ، أن المعتقلين تعرضوا للضرب والتعذيب وأن آثار ذلك كانت بادية أثناء تقديمهم للوكيل العام، في حين صرح إسحاق شارية للمغرب اليوم قائلا : قاضي التحقيق عاين أثار التعذيب والتنكيل على خيرة شباب الأمة "

وأكد النقيب محمد زيان، ووزير حقوق الانسان السابق، أنه بناء على حالة المعتقلين خاصة الذين يحملون أثار الضرب، لا يمكن الاعتماد على "اعترافاتهم" ضمن محاضر التحقيق. من جانبه أكد ممثل النيابة العامة لدفاع المعتقلين " معاينة هذه الأخيرة لأثار جروح وكدمات، لكن رفض أن يسمي ذلك تعذيبا، لأنه وبحسبه، فإن للتعذيب تعريفه الخاص".