تلقّت البحرية الملكية معلومات تفيد بوجود شبكة تقوم بتهريب كميات مهمة من السمك المغربي صوب دول أوروبية بطريقة غير شرعية، لتباشر حملة للتصدي لها.

وأكّدت المعطيات التي توصلت بها البحرية الملكية، أن عناصر الشبكة ينسقون مع أصحاب مراكب للصيد، كما يشتبه في تورط مسؤولين في بعض الموانئ وفي وزارة الزراعة والصيد البحري، كما وردت معطيات بشأن خرق قوانين وشروط الصيد في المياه الإقليمية، بخاصة خلال الفترات المحظورة، أو ما يسمى بالراحة البيولوجية.

وتقوم الشبكة كذلك بتزوير الكميات الحقيقية التي تم اصطيادها من السمك، بخاصة الروبيان والأخطبوط وبعض الأسماك النادرة، وبيعها في السوق السوداء أو تصديرها إلى أوروبا بطرق مخالفة للقانون، كما تعمل الشبكة على تزوير وثائق شحنات السمك، من خلال التصريح بنقل أسماك منخفضة التكلفة، في حين تحتوي الشحنة على أسماك ذات أسعار مرتفعة.

وسيتم تشديد المراقبة على بعض المنافذ والموانئ، في الجنوب، حيث يشتبه في تفريغ محصول السمك في ميناء العيون وبيعه في موانئ توجد شمال المملكة، إلى جانب تخزينه في وحدات التجميد.