تدرس الحكومة المغربية، إمكانية إجراء تعديلات تمس الرسوم الجمركية المطبقة على واردات المغرب، من المنتجات المعدة للاستهلاك والاستعمال الفردي والمهني، وذلك لتأمين موارد مالية إضافية لتعزيز مداخيل صناديق الخزينة.

ويرتقب أن ترفع الحكومة من قيمة الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية أيضًا، المستوردة من الدول التي لا تجمعها بالمغرب أي اتفاقيات للتبادل الحر، من 25 في المائة إلى 30 في المائة.
وتسعى الحكومة لرفع قيمة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه المنتجات من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة، مما سيساهم في رفع أسعار مختلف التجهيزات الكهربائية والإلكترونية المنزلية وأجزاء السيارات خاصة المستوردة من آسيا.
وسيتم إدراج هذه التعديلات في قانون المالية لسنة 2018، بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري، قبل إحالته على مجلسي النواب والمستشارين، من أجل المصادقة النهائية على هذه التعديلات.
وأوضح المهنيون العاملون في مجال استيراد السيارات من كوريا الجنوبية واليابان والصين أن هذه الزيادة المحتملة في الرسوم الجمركية من شأنها المساهمة في إضعاف تنافسية هذه السيارات في السوق المغربي؛ إذ سترتفع أسعارها مقابل استقرار أثمنة السيارات المنافسة القادمة من أوروبا، مؤكدين أن هذه الإجراءات لن تؤثر بشكل كبير على إعمالهم في مجال تسويق المنتجات القادمة من آسيا، باستثناء السيارات.
ويذكر أن واردات المغرب من المنتجات الاستهلاكية النهائية قد سجلت زيادة بنسبة 3.8 في المائة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، وبلغت قيمتها 66.62 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية التي بلغت خلالها 64.18 مليار درهم.
وسجلت أقوى الارتفاعات في الثلاجات والغسالات بنسبة 17.4 في المائة، وبنسبة 11 في المائة على مستوى واردات التجهيزات المكتبية، ونحو 6 في المائة في ما يخص الأثواب، و4.4 في المائة على صعيد واردات قطع أجزاء السيارات.