تفاعل حزب "التقدم والاشتراكية" مع تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المغرب، وعبر من خلال مكتبه السياسي عن قلقه من التطورات الخطيرة للظاهرة والأوضاع السلبية المتردية للشباب المغربي، وذلك خلال اجتماعه في مقر الحزب في الرباط.

وسجل المكتب السياسي للحزب أنه يتابع "بقلق كبير التطورات السلبية والخطيرة التي تشهدها ظاهرة الهجرة غير القانونية، خاصة في شمال المملكة، وما يرافق ذلك من انفلاتات على أرض الواقع ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وما يحمله ذلك من إشارات سلبية تعبر عن ما يخالج فئات واسعة من جماهير الشباب المغربي من إحساس باليأس وفقدان الثقة في المستقبل"، مضيفا أن تزايد مظاهر الاحتقان على الساحة الاجتماعية تنتعش في الأجواء السلبية التي تخيم على الوضع العام بالمغرب.

وشدد الحزب "على أن الضبابية والأزمة في الحقلين السياسي والحزبي تتواصل، ويتعمق معهما الإحساس بانسداد الآفاق أمام شرائح اجتماعية واسعة، في غياب مبادرات عمومية قادرة على احتواء هذا الاحتقان عبر بث نفس إصلاحي قوي في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة إلى بلورة مشاريع الإصلاح بكيفية ملموسة، خاصة في قضايا التعليم والعمل والصحة، وضمان أجواء من الاستقرار وتوفير شروط المشاركة المواطنة والفاعلة في عملية الإصلاح وتغيير أوضاع الوطن والمواطنين إلى الأحسن".

ودعا الحزب اليساري إلى اتخاذ مبادرات إصلاحية تتميز بالجرأة ونبذ الممارسات العبثية التي تعمق أزمة الثقة، معتبرا أن الوضع الراهن "يسائل الحكومة التي باتت مطالبة باتخاذ كل ما يلزم من مبادرات إصلاحية وبالمزيد من الحضور السياسي والميداني، بما يسمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد الآفاق والقلق من المستقبل، وبتغليب روح المسؤولية والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية المتمثلة في إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانية مجانبة للصواب تزيد من تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج".

وأعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اتخاذ مبادرات سياسية ملموسة بغية المساهمة في تجاوز الوضع الراهن والتعريف بما يقترحه الحزب من بدائل كفيلة بتجاوز الاختلالات وتقويم مسار الإصلاح بما يمكن من تفعيل حقيقي لمضامين الدستور وبالتعاطي الجدي مع معضلات الفقر والبطالة والتهميش من خلال بلورة جريئة للسياسات العمومية ومشاريع الإصلاح المطروحة على الصعيد الوطني العام وفي المجالات والقطاعات الاجتماعية. ودعا الحزب إلى اتخاذ جملة من القرارات ذات الصلة بالحياة التنظيمية الداخلية ومبادرات التعريف بمواقف الحزب من القضايا المجتمعية الأساسية.