كشف مصدر من داخل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن اجتماعًا حاسمًا لأعضاء المكتب السياسي، سيعقد عشية اليوم الثلاثاء لمناقشة تفويض امحند العنصر لقيادة المشاورات مع عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة المقبلة، وأفاد المصدر، أن لقاءً عقد مساء أمس الإثنين بين امحند العنصر ورئيس الحكومة بن كيران بإقامة هذا الأخير، حيث أبلغ زعيم الحركة الشعبية رئيس الحكومة أن الهيئة السياسية لحزب السنبلة لم تقرر بعد المشاركة في الحكومة، وأن المجلس الوطني الذي إنعقد سابقا فوض للمكتب السياسي إتخاذ الموقف المناسب.
 
وأضاف المصدر، أن امحند العنصر سيقدم المعطيات التي حصل عليها من اجتماعه أمس الإثنين مع رئيس الحكومة، وبناءً على ذلك سيتخذ المكتب السياسي الإجراءات اللازمة، بما فيها شروط الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة، وأكد مصدر قيادي في الحركة الشعبية أن مشاورات تشكيلة الحكومة الجديدة مع عبد الإله بنكيران، لم تكن بالجيدة إذ أن رئيس الحكومة تفاجأ بشروط غير محسوبة للدخول في الحكومة وعلى رأسها منح أوزين النيابة الأولى لرئيس مجلس النواب.
 
وأفاد ذات المصدر أن الإجتماع الأخير للمكتب السياسي للحركة الشعبية، أسفر عن تشكيل لجنة ثلاثية للتفاوض مع بنكيران، برئاسة الأمين العام محند العنصر وتضم كلا من السعيد أمسكان ومحمد الفاضيلي، غير أن الكل اندهش بمرافقة أمسكان للعنصر وغياب الفاضيلي الذي تم اقصاؤه من طرف العنصر تحت ضغوط حليمة العسالي وصهرها محمد أوزين الوزيرالسابق، المعزول في الشبيبة والرياضة.
 
وعزا المصدر ذاته ذلك إلى كون وجود صراع حاد بين تيار حليمة العسالي وتيار الفاضيلي الذي يرغب في نيابة رئاسة مجلس النواب لامتلاكه لتجربة مهمة عندما كان نائبا لرئيس مجلس المستشارين. وأضاف ذات المصدر الذي آثر عدم الكشف عن هويته أن صراعًا حادًا يدور داخل الحركة الشعبية بسبب إقصاء الفاضيلي الذي يهدد ينسف الحزب في حال إعطاء أوزين نيابة الرئاسة بمجلس النواب، هذه النيابة التي يحلم بها أوزين ليعود بقوة للمشهد السياسي بعد عزله بسبب فضيحة الكراطة ليطل على المغاربة كل أسبوع من داخل قبة المؤسسة التشريعية والتي قد تفقد المغاربة في أي مؤسسات دستورية للبلاد.
 
وأوضح المتحدث أن بنكيران لا يهمه نظرة المغاربة للفضائح بقدر ما يهمه تشكيل حكومته ولو بشروط قد تغضب المغاربة، مضيفا أن محمد مبديع هو الآخر يطالب بمنصب وزير في الحكومة المقبلة رغم عدم تقديمه لأي قيمة مضافة في الحكومة السابقة وكثرة مشاكله بجماعة الفقيه بنصالح، واستخلص ذات المصدر أن بنكيران في حالة اذا وافق على شرط العنصر إنما يكون قد أعلن انفجارًا داخل الحركة الشعبية وغضبا شعبيا عارما مع بداية الولاية التشريعية الجديدة.