أكد حزب التقدم والاشتراكية، ضرورة "مواصلة التعاطي الجدي والفعال مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة المعبر عنها، من قبل المواطنات والمواطنين، في إقليم الحسيمة وفي غيره من أقاليم البلاد، على أساس عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، وإعطاء الأولوية للفئات المحرومة والمناطق المهمشة".

وحسب بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، دعا الحزب إلى "الإسراع بتنزيل البرامج والمشاريع المدرجة في المخططات والسياسات العمومية، خاصة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، وإعمال منهجية الديمقراطية التشاركية القائمة على الحوار والتشاور مع كل الفاعلين المحليين من أحزاب سياسية، ومنظمات نقابية وتعبيرات مدنية مختلفة".

وشدد البلاغ، على "ضرورة العمل على تطوير النموذج التنموي والديمقراطي الوطني، بما يمكن من مواصلة مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتعزيز مسار مصالحة المغرب مع ماضيه، والتي انطلقت منذ تولي الملك محمد السادس عرش المملكة، بما يسمح بإرساء ممارسة سياسية حزبية ومؤسساتية سوية وسليمة، وبما يتيح تمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، على أساس تقاسم التضحيات التي تمكن من بناء اقتصاد قوي، منتج للشغل وتوزيع عادل للخيرات على مختلف الفئات الاجتماعية وعموم جهات البلاد".

ودعا بلاغ رفاق بنعبد الله، إلى "الإسهام الجدي لكل الأطراف في توفير أجواء التهدئة التي تسمح بمباشرة الإصلاحات المطلوبة، والتي لا يمكن أن تنجح إلا في ظل الاستقرار والسكينة والنظام"، مؤكدًا على ضرورة "جعل مقتضيات دولة القانون والمؤسسات هي المؤطر للتعبيرات الاحتجاجية الصادرة عن ساكنة بعض مناطق إقليم الحسيمة، وتعامل السلطات الأمنية معها، بما يستلزمه ذلك من احترام للنظام العام والحريات الفردية والجماعية المكفولة دستوريا، وتمكين مختلف المعنيين من الضمانات القانونية الملزمة، وفي مقدمتها ضمانات قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة.