كشفت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع نسبة الأسر المغربية التي صرحت بتحسّن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2017، حيث بلغت 61,6 في المئة مقابل 16,6 في المئة التي رأت عكس ذلك، موضحة أنّ رصيد هذه الآراء انتقل من 36,7 إلى 45 نقطة ما بين 2016 و2017، وأن 50,9 في المئة من الأسر صرحت أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبر 14,8 في المئة أنها قد تراجعت، مبرزة اسقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى ايجابي بلغ 36,1 نقطة رغم تراجعه مقارنة مع مستواه خلال 2016 والذي بلغ 38,6 نقطة.

وأعلنت المندوبية، أنّ 48,7 في المئة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 19,6 في المئة أنها تراجعت، وأن رصيد آراء الأسر عن هذا المؤشر بلغ 29,1 نقطة، مسجلا تحسنًا مقارنة مع مستواه سنة 2016 حيث بلغ 24,7 في المئة، مشيرة إلى أن نسبة الأسر المغربية التي صرحت بتحسن جودة الخدمات بلغت 22,5 في المئة، فيما أقرت 45,4 في المئة من الأسر بتدهورها، ليسجل بذلك رصيد هذا المؤشر مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث بناقص 22,9 نقطة، أما الخدمات الصحية، فاعتبرت 13,8 في المئة من الأسر أن جودتها قد تحسنت، في حين أقرت 59,3 في المئة أنها قد تدهورت، إذ تراجع رصيد هذا المؤشر بين سنتي 2016 و 2017، منتقلا من ناقص 43 نقطة إلى ناقص 45,5 نقطة ليسجل بالتالي مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث.

وتقوم المندوبية السامية للتخطيط، في نهاية كل سنة، بحساب الرصيد المتعلق برؤية الأسر لبعض مكونات محيطهم والتي لا يبرز تغيرها بشكل ملحوظ من فصل إلى آخر، كتطور آراء الأسر بشأن وضعية حقوق الانسان وحماية البيئة وجودة بعض الخدمات العمومية بين سنتي 2016 و2017.