عقدت سكرتارية المنتدى الاجتماعي في الدار البيضاء ندوة صحافية، تناولت فيها آخر الترتيبات لانطلاق المنتدى الاجتماعي للأحياء الشعبية، الذي انطلق، الجمعة، والذي سيدوم طيلة أيام 10 و11 و12  أذار/مارس 2017، في المصنع الثقافي "الباطوار"، "المجازر القديمة في البيضاء".

وينظم المنتدى الاجتماعي للأحياء الشعبية، تحت شعار: حي أخر ممكن، أيام 10 . 11 و 12 آذار/مارس 2017، في المصنع الثقافي الباطوار "المجازر القديمة في البيضاء". ويعتبر المنتدى الاجتماعي فرصة للتلاقي، يوفر مناخًا للنقاش الديمقراطي وتبادل الآراء والتجارب وتعميق التفكير وصياغة مقترحات وتقوية الروابط بين المبادرات والديناميات الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني وشبكاته، إضافة إلى مختلف المنظمات القاعدية والأفراد المعارضين للسياسات النيوليبرالية ولهيمنة رأس المال.

ويشكل المنتدى الاجتماعي للأحياء الشعبية ثمرة مجهودات هيئات مختلفة من المجتمع المدني التي تعنى بقضايا ساكنة الأحياء والقرى الشعبية لجهة الدار البيضاء – سطات، ويشكل إمتدادًا في صيغة أكثر وضوح للمنتدى الاجتماعي المغاربي المنظم في مدينة الجديدة سنة 2008 والمنتدى الاجتماعي لسيدي البرنوصي (الدار البيضاء) المنظم في نفس السنة 2008، والمنتدى الاجتماعي لجمعيات الأحياء والمنظمات القاعدية المنظم في مدينة المحمدية سنة 2010، ثم منتدى الأحياء الشعبية المنظم سنة 2013 في الحي المحمدي (الدار البيضاء).

ويعتبر الغرض الأساسي من المنتدى الاجتماعي للأحياء الشعبية، هو خلق فضاء عمومي ومشترك، من شأنه تمكين جميع المناضلين والمناضلات، المواطنين والمواطنات، من النقاش المشترك والتبادل الجاد حول قضايا وانشغالات ساكنة الأحياء والقرى في جهة الدار البيضاء- سطات ، كالحق في "الشغل، التغطية الصحية، السكن لائق، والفضاءات الخضراء، البنيات التحتية، وتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء، ونقل عمومي جيد، خدمات صحية ومدارس ذات جودة، فضاءات ترفيهية ثقافية وغيرها، و بشكل العام الحق في حياة كريمة وبيئة صحية وشغل لائق".

ويهدف المنتدى إلى تقوية القدرات التحليلية للمبادرات الاجتماعية المحلية، بما يضمن دعم و إبراز النخب الشعبية وتعبئتها في أفق المشاركة الفعالة، من أجل تحسين السياسات العمومية على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والثقافي والبيئي محليا، جهويا ووطنيا، وتشجيع بناء التحالفات وتنسيق الفعل ما بين مختلف مكونات المجتمع المدني والمبادرات بأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، في مقاوماتها للاختيارات التنموية الاقصائية في أفق بلورة مقترحات وبدائل واقعية وعملية للسياسات العمومية الجارية.