أرجأت الغرفة الزجرية الجنائية الاستئنافية في الدار البيضاء النظر في قضية الشرطي الذي قتل زوجته رميًا بالرصاص في منطقة سيدي مؤمن ، من أجل إعداد الدفاع ، فقد عقدت الأربعاء أولى جلسات محاكمة الشرطي "إسماعيل. ت" وسط تكتم كبير، حيث شهدت القاعة حضورًا أمنيًا مكثفًا.

وكان قاضي التحقيق في غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء ، قد أنهى تحقيقاته بشأن ملف الشرطي، الذي كان يزاول مهامه في المنطقة الأمنية البرنوصي، والذي قتل زوجته رميًا بالرصاص من مسدسه الوظيفي في منطقة سيدي مومن في الدارالبيضاء، قبل أن يسلم نفسه إلى السلطات الأمنية يومًا بعد ذلك.

وبعد إنهاء تحرير محاضر الاستماع للشرطي تمهيديًا وتفصيليًا ، أحال القاضي المكلف بالتحقيق الملف على النيابة العامة في نفس المحكمة ، حيث تم تعيين أولى جلسات محاكمة الشرطي الأربعاء .

وكانت جلسات التحقيق تمر في سرية تامة ، بحيث أن الأمر يتعلق بجريمة قتل بواسطة سلاح ناري وظيفي ، من طرف متهم ينتمي إلى سلك الشرطة، وهي حالة نادرة الحصول ، وكان رجل الأمن المعتقل  الذي كان يعمل في منطقة أمن سيدي البرنوصي في البيضاء برتبة مقدم شرطة ، أفرغ مسدسه الوظيفي على جسد زوجته.

وبحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، فإن الجاني دخل في خلاف مع زوجته في منزل الزوجية المتواجدة في الطابق الثاني لإقامة الهناء في حي جوهرة في منطقة سيدي مومن، وذلك حول مسطرة طلاق جارية بينهما ، قبل أن يتطور الأمر إلى إطلاقه رصاصة قاتلة انطلاقًا من سلاحه الوظيفي

وقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى عين المكان، حيث تم اعتقال الشرطي، وإيداع جثة الهالكة في مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي
وعليه، تم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية كما فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث.

وتعيد حادثة شرطي البيضاء إلى الأذهان جريمة مفتش الشرطة الممتاز الذي أقدم على إطلاق الرصاص من سلاحه الوظيفي، على زوجته ووالديها في مدينة القنيطرة في فبراير/شباط 2015، بسبب خلافات عائلية