أعرب مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة التطرف بين إيمرسون، الجمعة، عن قلقه بسبب ظروف الاعتقال في السجون التونسية. وأنهى "إيمرسون" زيارة، استمرت خمسة أيام، لتونس، وهي الأولى لمسؤول في موقعه منذ عام 2011.

ورغم تحقيق تونس تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، منذ ذلك التاريخ، فإن المقرر الأممي ركز على تقييم آثار مكافحة التطرف على حقوق الإنسان. وقال إنه قلق بشكل خاص من ظروف الاحتجاز في سجن "المرناقية"، المتدنية بشكل واضح عن المعايير الدولية الأساسية، حيث يعمل السجن بـ150% من طاقته، مع سجناء مكدسين في زنازين دون بنية تحتية ملائمة، خصوصًا في المجال الصحي.

وأضاف المسؤول الأممي أن هذه الظروف لا تشكل فقط عبئًا لا يطاق على الحراس، بل وتنتهك بشكل منهجي حقوق المساجين، وتحديدًا في حالات أشخاص يشتبه في علاقتهم بالتطرف.
وأشار "إيمرسون"، الذي سيقدم تقريره الكامل في 2018 إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إلى أنه أوصى بيقظة أكبر تجاه حالات "تعذيب" أو "سوء معاملة" محتملة. وأوصى السلطات التونسية بمراجعة قانون مكافحة التطرف، الصادر في عام 2015، والذي يسمح بتمديد التوقيف الاحتياطي حتى 15 يومًا، ويسمح بغياب الدفاع أثناء الساعات الـ48 الأولى من التوقيف.