يتواصل مسلسل الخلافات والوقوع في التناقضات بين أعضاء الطاقم الحكومي الجزائري، رغم التعليمات التي أصدرها الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، لأعضاء فريقه، مطالبًا إياهم، وفق مصادر خاصة، بالكف عن التراشقات الإعلامية، مشددًا على ضرورة التماسك بين الفريق، لمواجه الظروف "العصيبة" التي تمر بها البلاد.

ونفى وزير الصناعة الجزائري، عبد السلام بوشوارب، الإثنين، في تصريح صحافي، على هامش مشاركته في المنتدى الـ15 للطاقة الدولية، في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة، بختي بلعايب، بخصوص إدراج استيراد السيارات المستعملة في قانون المال لسنة 2017، قائلاً إن الإجراء لن يتضمنه مشروع قانون المال المقبل. وكشف عن سعي الحكومة لإعادة السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3  أعوام ، وقال إنّ هذه المعاملات ستقتصر بشكل حصري على المتعاملين المختصين في هذا المجال، في إشارة إلى الوكلاء المعتمدين لإجراء عمليات الاستيراد.
وأوضح الوزير الجزائري أنّ استئناف إدراج هذا النوع من المعاملات سيتم وفق دفتر شروط، يجري التحضير له حاليًا، ومن المقرر بداية التعامل به فور الانتهاء من إعداده، بينما رفض الحديث عن قيمة الرسوم الجمركية المقرر فرضها على استيراد السيارات، على اعتبار أن دفتر الشروط هو الفيصل في هذا الأمر.

وأكد مصدر حكومي مسؤول أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، سيجري تعديلا حكوميا جزئيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر لـ "المغرب اليوم" انه سيتم التخلي عن خدمات وزراء عدة بصفة نهائية، منهم وزير السياحة عبد الوهاب نوري، مفجر فضيحة " دنيا بارك "، ووزير التجارة بختي بلعايب، الذي فجر منذ يومين فضيحة أخرى من العيار الثقيل، تتعلق بقضية فساد وقعت على مستوى ميناء الجزائر الدولي، تورطت فيها قيادات عليا في وزارة التجارة الجزائرية مع جمركيين، بعد تدخلهم لتسهيل خروج حاويات معبأة بقطع غيار مغشوشة تعود إلى أحد المستوردين الفارّين في دبي.
وأضاف المصدر أن عددا من الوجوه الشابة ستدخل إلى الحكومة الجديدة التي لن يديرها مستقبلا الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، وستسلم حقيبتها إلى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحي او وزير السكن عبد المجيد تبون، مرجعًا أن تكون أسباب التعديل الحكومي، وإمكانية انهاء مهام الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، إلى عجزه عن السيطرة على الحكومة التي باتت تشكل مصدر قلق كبير للرئاسة الجزائرية، بسبب التراشق الإعلامي القائم بين الوزراء، ففي الأسابيع الماضية، تفجرت 4 قضايا في الساحة السياسية والإعلامية في الجزائر، الأولى تتعلق بقضية وزير الصناعة المتهم في أوراق " بنما "، ثم فضيحة شهادة البكالوريا، وفضيحة إصلاحات الجيل الثاني التي أعلنت عنها وزيرة التربية نورية بن عبريت، وأخيرًا وزير السياحة السابق عمار غول المتهم في  فضيحة دنيا بارك.