أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن واقع الحقوق والحريات في المغرب يشهد ما وصفته بـ"الانتكاسات"، مطالبة بـ"الحاجة إلى إقرار فعلي لكافة حقوق الإنسان للمواطنين والمواطنات دون تمييز، سواء على مستوى التشريع أو على صعيد الممارسة والواقع"، ورصدت في تقرير أصدرته عقب اجتماع مكتبها المركزي مؤخرًا، حالات وفاة مغاربة بسبب العمل في ظروف مزرية، لا سيما وفاة الأخوين الحسين وجدوان الدعيوي، إثر تعرضهما لحادث غرق داخل أحد آبار الفحم في مدينة جرادة، ما نتج عنه اندلاع احتجاجات غاضبة بالمنطقة.

وأبرز التقرير الحقوقي، أن منتج الفحم بهذه المنطقة، "تستفيد منه مافيات حصلت على تراخيص من السلطات الإقليمية لتسويق الفحم بعشرة أضعاف ثمن اقتنائها له من عند مئات من المواطنين الذين يغامرون بحياتهم وسلامتهم البدنية لاستخراجه من أعماق تصل إلى العشرات من الأمتار".
ووجهت الجمعية اتهاماتها إلى المسؤولين، مؤكدة أن ذلك يقع "على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والإقليمية والولائية والمركزية منذ عقدين من الزمن"، مستنكرة "التهميش الذي تعرفه منطقة جرادة المنكوبة والمستبعدة من كل تنمية، بعد عقود طويلة من الازدهار، كانت تزود خلالها مناطق في المغرب وخارجه بالطاقة الكهربائية، قبل إغلاق مناجم الفحم؛ مما قاد وسيقود إلى المزيد من انتهاك الحق في الحياة بمدينة أضحت بدون حياة".
من جهة أخرى، رصدت الجمعية الحقوقية عند حالة وفاة أربعة مواطنين في منجم آيت حدو يوسف في سكساوة، في ظروف "مجهولة"، مستغربة من "منع السلطات جميع وسائل الإعلام، بما فيها الرسمية، من الوصول إلى عين المكان"، لافتة الانتباه أيضًا إلى مقتل مواطنين وجرح ثلاثة آخرين، عقب انهيار سور مستودع للأعلاف بالصخور السوداء في الدار البيضاء، وهو "الحادث الذي ما كان ليقع لولا الإهمال وتقاعس الجهات المحلية المعنية عن القيام بواجبها في مجال المراقبة والسلامة"، منبهة إلى "التهميش الذي تعانيه معظم البوادي"، والمتمثل في، "ضعف الموارد المائية وغياب وهشاشة البنيات التحية وارتفاع معدلات الفقر".