اهتز دوار اكدز التابع إلى الجماعة القروية اوزيوة ضواحي تارودانت، على هول جريمة قتل وصفت بالبشعة، ذهبت ضحيتها امرأة من مواليد سنة 1979 على يد زوجها، مخلفة ورائها خمسة أبناء. وحسب مصدر دركي، فإقدام الزوج على ارتكابه لجريمته، كان نتيجة مشاكل عائلية ثم صراعات داخلية كانت تنشب بين الزوج وزوجته قيد حياتها، أنهى فصولها الزوج بخنق الضحية بواسطة قماش حتى الموت.

وبعد إشعارها بالحادث، حلت عناصر الدرك الملكي المغربي لدى المركز الترابي للدرك باولوز إلى عين المكان، حيث وقفت الفرقة الدركية، على جثة القتيلة والقماش ملفوف حول عنقها، وبعد معاينة الجثة، والتقاط الصور لها تقرر إحالة الجثة على مستودع الأموات في المستشفى المحتار السوسي بتارودانت.

من جهته وبعد أن عاد المشتبه فيه إلى رشده وندم على فعلته التي ارتكبها في حق أم أبنائه، سلم نفسه لرجال الدرك، حيث اعترف الموقوف بارتكابه للجريمة التي أودت بزوجته، مؤكدا على أن السبب في ذلك يعود إلى مشاكل عائلية كان يعيشها مع زوجته، وتحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في أغادير، تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية والاستماع إليه في المنسوب إليه حيث جناية القتل العمد، مع إحالته في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام في المحكمة ذاتها، فور الانتهاء من تدوين تصريحاته بمحضر أقواله.

وكشف تقرير جديد لـ"مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة"، أن المغرب احتل المرتبة الثانية عربيا في ارتكاب جرائم القتل، حيث سجل ارتفاعا بـ52 في المائة. وأوضح التقرير أن معظم الضحايا ومرتكبي جرائم القتل في المغرب هم من الرجال بمعدل 87.8 بالمائة، ومن الإناث بمعدل 12.2 بالمائة. وكشف التقرير أن مدينة الدار البيضاء من ضمن المدن الكبرى المكتظة التي احتلت موقع الصدارة بين المدن المغربية من حيث الجريمة، حيث ارتفع معدل القتل فيها من 1.2 لكل 100 ألف من السكان.

وتعليقا على التقرير، يرى علي الشعباني باحث في علم الاجتماعي، أن ظاهرة القتل أصبحت آفة ملفتة في المجتمع المغربي مع تحفظه على نتائج مجموعة من التقارير الراصدة للظاهرة. ويرجع الشعباني في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أسباب تفشي الظاهرة إلى عدة عوامل منها الارتباك في ضبط الأمن بمناطق معينة، وضعف الآليات القانونية والعقابية المتجلية -حسب الشعباني- في تساهل القضاء في أحكامه على المجرمين، إضافة إلى عوامل اجتماعية تتجلى في البطالة والفقر وما يتبعها من مخدرات، علاوة على الصراعات التي تنشب على مستوى الاقتصاد غير المهيكل، وتصفية الحسابات بين أفراد العصابات.