/كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أنّ المغربيين ينتظرون  تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك بالمرسوم الذي تحدث عنه أعضاء الحكومة ووسائل الإعلام ويتنظر كثيرًا، وهو المرسوم الخاص بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات، وهو من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة،

وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال 

وأكّد العثماني، أنه بموجب المرسوم لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرًا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص، بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات، أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين.

‎وشدّد العثماني، في ختام كلمته، على أن الحكومة ستبقى على العهد وأمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع القادمة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المواطنات والمواطنين
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، تقريرًا عن السياسة الأفريقية للملك محمد السادس والتدابير المتخذة لمواكبتها، ‎وثمنت الحكومة مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس  في 20 أغسطس/آب 2017 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لثورة الملك والشعب، وكذلك الإنجازات الديبلوماسية التي تحققت للمغرب في ملف القضية الوطنية وأفريقيا بفضل الاشتراك الشخصي والمباشر للملك وتوجيهاته .
وأكّد بوريطة، في عرضه،  أن السياسة الأفريقية الرشيدة للملك محمد السادس، منحت المغرب حضورًا سياسيًا واقتصاديًا قويًا في أفريقيا، وثبتته كقوة إقليمية وازنة ومؤثرة تحظي بتقدير القادة والشعوب الأفريقية، ‎كما ذكّر في عرضه  بالتوجيهات الملكية في الخطاب الذي ألقاه الملك من العاصمة السينغالية داكار يوم الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، حينما قال "إننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة شاملة ومتكاملة تجاه أفريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة، كما ننتظر من الوزراء  أن يعطوا لقارتنا نفس الاهتمام الذي يولونه في مهامهم وتنقلاتهم للدول الغربية وعلى ضرورة أن تكون "الحكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية فيما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه"
‎وأضاف بوريطة، أنه من أجل الحفاظ على المصداقية الواسعة التي يحظى بها المغرب في القارة يتطلب الحرص على الوفاء بالتزاماته مع شركائه من بلدانها، ومن منطلق هذه التوجيهات الملكية السامية يضيف السيد الوزير، أرست وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي آليات محكمة للمتابعة على مستوى الإدارة المركزية والسفارات المغربية في البلدان الأفريقية الشريكة من أجل ضمان الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأفريقيين وتنفيذ المشاريع التي يتم الاتفاق على إقامتها،

وعلى رأسها المشاريع التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصيا على إطلاقها أو التوقيع على اتفاقيات بمناسبة جولاته الأفريقية، ‎وأكد في الختام على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تنسق في عملية المتابعة مع جميع القطاعات الوزارية المغربية المعنية وكل الفاعلين الاقتصاديين، المنخرطين في هذه المشاريع من القطاعين العام والخاص