بلغ مقدار ما تم إنفاقه لشراء منتجات الصناعة التقليدية نفقات السياح الأجانب 5.87 مليار درهم على الصناعة التقليدية في المغرب، بينما أنفقت الأسر المقيمة 17.1 مليار درهم، وأنفق المغاربة الغتربين 3.75 مليار درهم، ليصل مجموع نفقات الاستهلاك الإجمالية لمنتوجات الصناعة التقليدية 26.72 مليار درهم، وفق ما كشفت عنه كاتبة الدولة المكلّفة في الصناعة التقليدية جميلة مصلي، أثناء تقديمها لمشروع ميزانية قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يوم أمس الجمعة، في لجنة الاقطاعات الانتاجية في مجلس النواب.

وأشارت المصلي، إلى أنّ البحث الميداني لأكثر من 7000 وحدة من الفئات المستهلكة الأساسية لمنتوجات الصناعة التقليدية، الأسر المقيمة في المغرب والمغاربة المغتربين والسياح الأجانب، كشف أن هناك إقبال جيد على المنتج التقليدي، بنسبة 85%، لدى الأسر المقيمة في المغرب، وبـ94% بالنسبة للسياح الأجانب والمغاربة المغتربين، موضحة أنّ الملابس التقليدية والحلي ومنتجات الخشب،  حسب الدراسة التي انجزتها الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي هي الأكثر استهلاكًا فيما يخص الإنفاق، مضيفة بأن الأقضية الجنوبية سجلت أعلى معدل سنوي للإنفاق، إذ بلغ في محافظة الداخلة – وادي الذهب على سبيل المثال 13765 درهم، المعدل الوطني السنوي بلغ 2361 درهم.

وصرّحت كاتبة الدولة المكلفة في الصناعة التقليدية، أنّ الدراسة خلصت إلى أنّ دواعي استهلاك منتجات الصناعة التقليدية، توزعت بين الإبداع والاستعمال الشخصي، وتشجيع الإنتاج، وتأثير الموضة والتنوع،  لكن منتج الصناعة التقليدية يشكل رمزًا للهوية الثقافية للمغرب، وهو السبب الأبرز بنسبة تراوحت بين 56% بالنسبة للسياح والمغاربة المغتربين، و40% بالنسبة للأسر المقيمة، مؤكّدة أنّ الصادرات شهدت نموًا قياسيًا خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2017، وبلغت نسبته 33%، مقارنة مع نفس الفترة من 2016، مشيرة إلى أنّ صادرات الصناعة التقليدية عرفت خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2017، تنوعًا في الأسواق، مع احتفاظ أوروبا بمكانتها كأول زبون للمنتج التقليدي، لافتة إلى أنّ السوق الداخلية، تعدّ الزبون الأول للمنتج التقليدي، حيث تحقق 80% من رقم المعاملات، أما السوق الخارجية بمكوّناتها الثلاث الصادرات، السياح الأجانب والمغاربة المغتربين، فتبلغ حصتها 20%.

وعرضت المصلي، حصيلة السنة الجارية للقطاع، والمجهودات المبذولة لتنميته، مستشهدة بالأرقام والمعطيات والمؤشرات، بالإضافة إلى برنامج عمل عام 2018 والأوراش المستقبلية، بالشراكة والتعاون مع مختلف الشركاء والعاملين في إطار عرض مشروع ميزانية القطاع شمن العام المالي 2018، مؤكّدة أنه يتم إعداد إستراتيجية مستقبلية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية تستهدف الصناعة التقليدية الإنتاجية بما فيها الفنية والنفعية والصناعة التقليدية الخدماتية، مشيرة إلى أنّ العناصر الأولية للرؤية الاستراتيجية جاهزة، وستتم مناقشتها وبحثها مع مختلف العاملين والشركاء على هامش الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي سينظم خلال الفترة ما بين 22 و31 ديسمبر/كانون الأول 2017.