كتبت أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في تدوينة لها على حسابها الشخصي على "فيسبوك" ، أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، قد شرعت في مناقشة تعديلات مهمة  تقرر إدخالها على قانون الصحافة والنشر "مشروع قانون 71.17" .

وأضافت ماء العينين في تدوينتها ، أن المشروع يروم فصل هذه الجرائم التي يعتبرها جرائم حق عام عن جرائم الصحافة والنشر ونقلها إلى مجال القانون الجنائي الذي لا يقتصر على الغرامات (مثل قانون الصحافة والنشر الحالي) بل يتجاوزه الى العقوبات السالبة للحرية وهي عقوبات ثقيلة".

وأوضحت ماء العينين أن المشروع من خلال مذكرته التقديمية التي وقعها وزيرا الاتصال والعدل يرى أن توصيف الجرائم المشار اليها يوجد بشكل اكثر دقة في القانون الجنائي من حيث تحديد العناصر التكوينية للجريمة"، وأشارت أن المشروع "يعتبر أن مرتكبي هذه الجرائم من الصحافيين يتسترون بحرية الصحافة والتعبير لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بغض النظر عن الوسيلة التي ارتكبت بها".

واعتبرت ماء العينين، أن معضلة تكييف التهم التي تابعناها جميعا في عدة محاكمات، تطرح تخوفات حقيقية على مستقبل حرية الصحافة وحماية الصحافيين وهم مهددون بالسجن بسبب تهمة، تسمى إهانة هيئة منظمة او إهانة موظفين عموميين أو رجال ونساء القضاء باستحضار أن الممارسة الصحفية في العالم تقود الى انتقاد الهيئات والأشخاص في مواقع المسؤولية، فمن سيضمن تكييف مفهوم"الإهانة" ومن سيفصله عن النقد والمحاسبة الصحفية؟ أضف الى ذلك مفاهيم الإشادة والتحريض ..

وأردفت ماء العينين، "لا أحد يطالب بحصانة للصحفيين واعتبارهم فوق القانون كما يدفع البعض من المتحمسين لهذا النوع من التعديلات القانونية، لكن الصحافيين في العالم يتمتعون بقوانين تحميهم وهم يمارسون مهنة صعبة وخطيرة تجعلهم في احتكاك دائم مع الهيئات والأفراد في مختلف المواقع، لان مهنتهم تفرض المتابعة والمساءلة والنقد.