وجَّه وزير العدل المغربي محمد أوجار، انتقادات شديدة الىحزب "العدالة والتنمية" المغربي، حيث اتهم فريقه النيابي في البرلمان بممارسة مسؤوليته خمسة أيام فقط وينتقل إلى المعارضة نهاية الأسبوع، بخروج بمواقف  تظهره أمام الرأي العام المغربي أنه غير راضي عن عدد من القرارات في الوقت الذي يكون قد وافق عليها. وحمّل  محمد أوجار عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الأحزاب المغربية مسؤولية الأوضاع التي تشهدها  مدينة الحسيمة شمال المغربية، واتهمها بالانشغال وتضيع الوقت في الجدل والصراع حول تشكيل الحكومة، عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة التي عرفها المغرب، في الوقت الذي كانت الاحتجاجات في المنطقة تعرف تصعيدا للمطالبة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية.

 واعترف وزير العدل، بانهزام الحكومة المغربية إعلاميا أمام ما أصبح يعرف بالاعلام البديل والمواقع التواصل الاجتماعي في نقل أحداث الحسيمة وتفاعل المواطنين من مختلف مناطق المغرب وخارجه معها، قبل أن يستدرك كلامه قائلا" الحكومة انهزمت في مسألة التواصل رغم كل المجهودات المبذولة، مؤكدا  أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي استطاعوا ترويج الاحتجاجات بشكل سوداوي ، متهماً إياهم بتضخيم الأحداث والمبالغة في وصفها وتقديمها"، حسب تعبيره.

ولمح الوزير أوجار إلى وجود مؤشرات إيجابية ستعرفها قضية "حراك الريف"، داعيا إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية والاستقرار الأمني الذي تتميز به المملكة المغربية. وحذر وزير العدل من الخصوم الذين يتربصون بالمغرب ويحاول استغلال أحداث الحسيمة ووقوف جهات أجنبية وراء ذلك، التي يزعجها الاستثناء المغربي وماحققه من نتائج  كبيرة على مستوى العلاقات مع افريقيا، بفضل السياسة الملكية للعاهل المغربي الملك محمد السادس.