أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تردي أوضاع المرأة في المغرب، وذلك تزامنًا مع يومها العالمي، معتبرة أنه "بالرغم من الخطاب الرسمي حول مكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن المؤشرات الواقعية تدل على غياب إرادة حقيقية لدى الدولة في مكافحة العنف ضدها".وأشارت العصبة عبر بيان لها توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، إلى "تصاعد ظاهرة العنف ضد المرأة، وتنامي تزويج القاصرات خاصة في العالم القروي"، معتبرة أن "القضاء يتساهل مع هذا النوع من الجرائم، مع اعتباره "عنفًا قانونيًا واجتماعيًا لم تتصدى له الدولة المغربية بحزم".

وأكدت العصبة على "غياب المبادرات الحقيقية والفعالة للتربية على المساواة ومحاربة الأدوار النمطية، سواء في مجال التربية والتكوين أو على مستوى الإعلام، أو داخل المجتمع كما تنص على ذلك اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة" مشددة على أن " المرأة تعتبر الأكثر تعرضًا للهشاشة والبطالة".

ودعت إلى استكمال إجراءات رفع التحفظات والإعلانات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، في إطار الملائمة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب، ونفس الشيء يسري على البروتوكول الاختياري الملحق بها، وكذا "المصادقة الفورية على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وأساسًا رقم: 41-100- 118 – 183- 189".

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن "العراقيل المختلفة التي تحول دون تمكين المرأة من الولوج إلى مناصب القرار سواء في الإدارات العمومية أو في القطاعات الإستراتيجية مستمرة ، مضيفة أنه "مع الإبقاء على توظيف النساء في الأعمال التي تكرس استغلالهن من طرف المستثمرين والمضاربين و الباحثين عن الربح السريع و لو على حساب الفئات المقهورة.