تشهد مدينة الحسيمة، شللًا في المحلات التجارية والمرافق العامة، بفعل الإضراب العام الذي قدر نجاحه بحوالي 90 في المائة. ويتواجد في هذه اللحظة حوالي 300 من شباب الحراك الريفي في ساحة محمد السادس، في قلب الحسيمة، التي ينتظر أن تنطلق منها المسيرة حوالي السادسة من مساء الخميس، في خطوة استباقية لمنع قوات الأمن من السيطرة عليها، يرفعون أعلام "جمهورية الريف" وأعلام الحركة الأمازيغية، ويرددون شعارات احتجاجية.

وعبر أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، لنشطاء الحراك عن استعدادهم لنقل الراغبين في المشاركة في المسيرة التي ستنطلق على السادسة مساء، من ضواحي الحسيمة مجانا. وأقام قوات الأمن سدا في المدخل الوحيد للمدينة لمنع السيارات المقبلة، من إمزورن وبني بوعياش وعدد من المناطق المجاورة للحسيمة للمشاركة في مسيرة اليوم. وحسب مصادرنا من عين المكان، قامت  عناصر الأمن بوضع "متاريس" و"سدود"، في الطرق الرئيسية الرابطة بين ضواحي الحسيمة ومركز المدينة، وذلك عند مخارج كل من إيمزورن، وبوكيدارن، وغيرها من المناطق المحيطة في منطقة الحسيمة.

وطرد نشطاء الحراك الريفي في الحسيمة، في هذه اللحظات، مبعوثي القناة الثانية الذين كانوا يقومون بتغطية المسيرة، وهم يهمون بأخذ تصريحات من المتظاهرين المتواجدين، في ساحة محمد السادس، وإذ قام شباب الحراك بتطويق مصور "دوزيم" طالبين منه مغادرة الساحة، مرددين شعار "دوزيم ارحل".

وشدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الخميس، خلال عرض قدمه أمام مجلس الحكومة، بشأن معطيات وملابسات الاحتجاجات في الحسيمة، على "استغلال البعض للحدث المؤسف لمقتل محسن فكري لتحقيق أهداف مشبوهة. وأضاف لفتيت أن "هؤلاء انتهزوا فرصة المطالبة ببعض المطالب الاجتماعية، التي تبقى معقولة وتتم الاستجابة لها، من خلال البرنامج التنموي الخاص بالإقليم".

وأردف لفتيت، أن هذا التوجه المغرض لا يعبر عن جميع الفئات الاجتماعية للساكنة المحلية، بل تتزعمه فئة صغيرة ومعدودة تشتغل وفق أجندة محددة واضحة للجميع". وسجل لفتيت أن "الجميع واع بأن أمن الوطن خط أحمر، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، التساهل مع المتربصين به"، واعتبر الأمر يفرض، أكثر من أي وقت مضى، "الحزم من طرف السلطات لمواجهة هذه المزايدات التي تعدت الحدود المسموح بها".

المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة، قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على "القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء، وإذا كان الحق في الاحتجاج السلمي يبقى مكفولا للجميع، فإنه من واجب السلطات العمومية التدخل كلما استوجب الوضع ذلك، وممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء".