انتقدت الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي عن واقع الحريات الدينية في العالم وفي الجزائر، طريقة تعامل الجزائر مع بعض الطوائف الدينية، وعلى رأسهم الأحمدين والتعطيل في الموافقة على التأشيرة لبعض رجال الدين المسيحيين وكذا منع إدخال كتب دينية للجزائر.

وذكرت الخارجية، في تقريرها المطول، أن الدستور الجزائري ينص على حرية التدين، ويعلن أن الإسلام هو دين الدولة كما يحظر على المؤسسات التصرف، بطريقة تتنافى مع الإسلام، وأن القانون الجزائري يمنح الحق لجميع الأفراد في ممارسة ديانتهم، طالما أنهم يحترمون النظام والقوانين العامة.

وحسب الأرقام التي كشفت عنها الخارجية الأميركية، فإن 99 في المائة من الجزائريين مسلمين سنيين، وأن بقية الدينيات تجتمع كلها في 1 بالمائة، وهي تضم المسيحيين واليهود و الأحمديين و الشيعة و الإباضيين المقيمين أساسا في غرداية، وتقول إن بعض رجال الدين يحصون أقل من 200 يهودي.

ويشير التقرير إلى أن المسيحيين يشكلون بين 20 ألف و200 ألف.  وأكد التقرير الأميركي أنه لا يمكن إعطاء أرقاما دقيقة، وتستند إلى بعض الإحصائيات التي تدلي بها بعد الكنائس، وهنا تنقل عن إحدى الكنائس أنها تضم أكثر من 100 مواطن جزائري، وما بين 20 ألف و40 ألف عضو أجنبي، وتؤكد أن نسبتهم ترتفع بالجنوب وينتشرون في كل من الجزائر ووهران وعنابة ويعيش معظمهم في منطقة القبائل.

ومن جانب آخر عرجت الخارجية الأميركية للحديث بإسهاب عن الطائفة الأحمدية وطريق تعامل الجزائر مع ممثلي هذه الطائفة، ووجهت انتقادات لاذعة لها، واستدلت بإلقاء القبض على 83 عنصرا من الأحمديين على الأقل فيما يتصل بممارسة طقوسهم، مشيرة إلى إلقاء القبض على 9 عناصر بمحافظة البليدة يوم 13 يونيو / حزيران الماضي، بتهمة تشكيل قناة دينية دون حصولهم على ترخيص وجمع التبرعات بشكل غير قانوني، وطباعة الكتب.

وانتقد التقرير الأميركي، الأحكام الصادرة ضد مسيحيين أهانوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه في أبريل / نيسان 2016، أمرت محكمة استئناف بإطلاق سراح صحافي حكم عليه في عام 2015 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وواصلت الحكومة تنظيم استيراد المواد الدينية، وهو ما حال دون قدرة أشخاص من ديانات أخرى إدخال كتب دينية للجزائر بحسب الخارجية الأميركية، ومنها التأخر في الموافقة لمنظمتين مسيحيتين على استيراد كتب دينية لفترة 4 أشهر.

وسلط تقرير الخارجية الأميركية الضوء على محاولة منع الأسر لأفرادها عن التحول إلى المسيحية، معتبرا أن العديد من رجال الدين المسيحيين قدموا تقارير تشير إلى تعرض أشخاص اعتنقوا المسيحية أو أعربوا عن اهتمامهم بها إلى اعتداء من طرف أفراد الأسرة، وقال إن آباء مسلمون نجحوا في منع أبنائهم من اعتناق المسحية.

وكان وزير الشؤون الدينية الجزائري, محمد عيسى، قد أكد أخيرا, أن الدولة الجزائرية ليست لها نية في محاربة أتباع الطائفة الأحمدية، و أشار إلى أن التهم الموجهة إلى أفراد هذه الطائفة لا تخص ممارسة شعائرهم الدينية بالانخراط في جمعية غير معتمدة و جمع التبرعات بدون رخصة.

وأوضح خلال ملتقى التعاون الدبلوماسي والسياسة العامة للجزائر إلى جانب وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة وعبد القادر مساهل, أنه لا توجد قوانين تحارب أو تبيد الطائفة الأحمدية كما ورد في بعض التقارير التي اعتقدت أن الجزائر تضايق هذه الطائفة.

وكشف محمد عيسى عن مشروع القانون التوجيهي للشأن الديني المنتظر الانتهاء من إعداده نهاية 2019، و سيتم عرض مواده القانونية لنقاش اجتماعي قبل تمريرها على مجلس الوزراء ثم البرلمان الجزائري.