أكد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، الأربعاء في الرباط، أن الحصيلة المرحلية لمشروع التوأمة بين مجلس النواب وبرلمانات بعض البلدان الأوروبية "واعدة وتؤكد بوضوح أن التعاون ليس مجرد وثيقة خطية بل واقع ملموس". وأعلن خلال ندوة خصصت لتقييم الحصيلة المرحلية للتوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني ومجلس النواب البلجيكي و"البوندستاغ" الألماني والبرلمان اليوناني، أن هذا المشروع للتوأمة الذي يمتد على سنتين (2016-2018) تجسد من خلال عدة أعمال مكنت من مواكبة ودعم مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته التي تعززت بمقتضى دستور 2011

وأضاف أن هذه التوأمة التي تندرح في إطار التعاون البرلماني مكنت من تأهيل آليات العمل التشريعي للمجلس، في احترام لسيادة المؤسسات البرلمانية، مشيرا إلى أن تجربة وخبرة الديمقراطيات الكبرى، كفرنسا وبريطانيا، تعزز مهنية ونجاعة الإدارة البرلمانية في عدة مجالات، منها التشريع ومراقبة عمل الحكومة، وكذا الدبلوماسية البرلمانية.

وسجل المالكي  أنه بالإضافة إلى دعم المهام التقليدية، فإن مشروع التوأمة يدعم المجلس في ممارسة اختصاصاته الجديدة التي يضمنها الدستور، خاصة في مجال تقييم السياسات العمومية، وحصة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتلقي الملتمسات والعرائض من قبل المواطنين.

وخلص المالكي إلى أن إعادة هيكلة الإدارة البرلمانية يعزز القدرات المؤسساتية للمجلس لإنهاء الأعمال الجارية، وإطلاق ورش استراتيجية جديدة لتنمية العمل البرلماني، وضمان مصداقية المؤسسة التشريعية، وترسيخ مبادئ الانفتاح والحوار ودولة القانون وتعزيز التعاون البرلماني المغربي الأوروبي.

من جهته، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كلود بارتولون، أن هذه التوأمة تعد أحد الأوجه المتعددة للشراكة المتينة والصداقة العميقة التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وأكد أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي انطلقت أشغالها قبل سنة، أثمرت عن نتائج جيدة تجسدت من خلال عدة أعمال ميدانية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج أبان عن أداء جيد في جميع جوانبه. وأوضح بارتولون أن الأمر لا يتعلق بنقل الكفاءات والمناهج فحسب، بل أيضا بتعميق تبادل الأفكار في ملاءمة متواصلة مع خصوصيات وهندسة مجلس النواب، معتبرا أن الهدف " ليس التأثير، لكن نسج شراكة لتبادل التجارب والأفكار، مركزًا على الصداقة العريقة والعميقة القائمة بين فرنسا والمغرب، مشيرا إلى أن "العمل المشترك من أجل تقاسم المعارف والتقنيات، لن تزيد هذه العلاقات إلا قوة ".

ولدى تقديمه للحصيلة المرحلية لهذه التوأمة البرلمانية، أكد الكاتب العام لمجلس النواب، نجيب الخدي، أن هذه النتائج تهم على الخصوص شقين يتمثلان في العمل البرلماني (العرائض والعمل التشريعي ودراسة قوانين المالية بالبرلمان وتقييم السياسات العمومية والمراقبة البرلمانية للعمل الحكومي ومشاركة النساء والدبلوماسية البرلمانية)، والإدارة البرلمانية (التدبير الإداري والمالي، والنظام المعلوماتي، وتدبير الموارد البشرية، وتدبير الأرشيف ومكتبة مجلس النواب).