يسود غضب شديد في صفوف بعض قيادات حزب العدالة والتنمية من طريقة تشكيل الحكومة المقبلة وتقديم تنازلات، رفض الأمين العام للحزب ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الإله بن كيران، قبل إعفائه بقرار ملكي. ويأتي ذلك في وقت الذي تسربت أخبار فيه عن استحواذ حزب التجمع الوطني للأحرار عن تولي وزرائه مناصب حكومية وازنة في حكومة سعد الين العثماني.

 وذكر عضو المجلس الوطني لحزب"المصباح"، بلال التليدي، أن"أسوأ شيء يمكن أن يمر عليك أن تُذبح، ويُطلب منك أن تقاوم لتحصين مكتسباتك الديمقراطية، لكن مع كل ذلك ستكون محطة أساسية للتقييم، وإعادة النظر، وتقوية أطروحة النضال الديمقراطي بما يلزم". وتساءل القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي "ألم أقل من قبل حتى قبل أن تظهر بعض معالم التفاوض لتشكيل الحكومة. إننا في حاجة إلى أطروحة جديدة؟ ألم أقل أيضاً إن المؤتمر محطة للجواب السياسي الجماعي؟".

ويسود تكتم شديد بشأن قائمة الوزراء الذين سيعينهم الملك، على الرغم من تسرب بعض أسماء المرشحين بقوة. ومن المنتظر يُعيّن عبد القادر عمارة، عن حزب "العدالة والتنمية"، وزيرًا للتجهيز والنقل، خلفًا للقيادي عزيز الرباح، المرشح لمنصب وزارة الطاقة والمعادن. وتشبث رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بوزير التعاليم العالي، لحسن الداودي، على الرغم من تقديم الأخير اعتذار عن عدم تولي المنصب.

وتبقى وزارات ما يعرف في المشهد السياسي المغربي بـ"وزارات السيادة"، التي يحسم الملك أمرها باختيار أطر مغربية، كوزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الداخلية. ويذكر أن محمد أوجار، السفير الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مرشح لتولي حقيبة وزارة العدل والحريات المغربية، خلفًا للوزير الحالي، مصطفى الرميد.

وتسرّبت أخبار تكشف عن أن وزير حقوق الإنسان السابق سيكون على رأس وزارة العدل والحريّات في الحكومة المقبلة، التي من المنتظر الإعلان عنها، بعد مصادقة العاهل المغربي على لائحة أسماء الوزارء من الأحزاب السياسية المغربية، التي قدمها رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، إلى الديوان الملكي في الدار البيضاء.

وأكّد العثماني أنه ستسلم لائحة الأسماء المقترحة للوزارات من أمناء الأحزاب المغربية، للمناقشة بشأن توزيع القطاعات الوزارية. وسبق أن أصدرت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" بيانًا، أكّدت من خلاله دعمها لرئيس الحكومة في تدبيره للمفاوضات المقبلة، من أجل تشكيل أغلبية تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة، تحظى بثقة ودعم الملك، وقادرة على مواصلة فعاليات الإصلاح، وتستجيب إلى تطلعات المواطنين.

 وأوضحت الأمانة العامة، بعد اجتماعها الذي خصّص لمناقشة الجولة الأولى من يهم مشاورات العثماني مع قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أنه قدّم عرضًا مفصّلًا بشأن مسار تلك الجولة وأجوائها الإيجابية. وعبّر ممثلو الهيئات السياسية عن تهنئتهم للرئيس المكلف، واستعدادهم لتسهيل مهمته.