أججت رفرفة علم "الكيان الإسرائيلي" بين أعلام باقي الدول المشاركة ،انتقادات نشطاء وجمعيات دأبت على رفض "التطبيع مع الصهاينة"، حيث اعتبرت رفرفة العلم الإسرائيلي وسط مراكش "استفزازًا" للشعب المغربي.

واعتبرت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، بمكوناتها الحزبية والحقوقية والنقابية، أن حضور الوفد الإسرائيلي في مراكش إمعان في طعن الشعب المغربي في سيادته الوطنية".

وذهبت أصوات أخرى إلى القول إن الأمر لا يستدعي كل تلك الضجة، وبأن المغرب لا يمكنه أن يقرر من يشارك أو من لا يشارك في المؤتمر، معتبرة أن المغرب البلد المضيف لمؤتمر يطلق في إطار الأمم المتحدة لا يمكنه أن يقرر من هي الدول المخولة بالمشاركة ومن تلك التي لا يمكنها المشاركة. كما أنه ليس بوسع المغرب رفض مشاركة إسرائيل أو عدم وضع علمها في المكان المخصص للمؤتمر".

وصرح الدبلوماسي الدكتور سمير بنيس، أنه بالرغم من العلاقات السيئة لأميركا مع كوبا لأكثر من خمسة عقود، وعلاقاتها السيئة مع كوريا الشمالية، وكذلك مع إيران حتى وقت قريب، لم يكن بإمكانها حرمان هذه الدول من الحصول على تمثيلية في الأمم المتحدة، أو مشاركتها في مختلف مؤتمراتها على مدار السنة".

وشدد المستشار الدبلوماسي ذاته على أن القانون المنظم للأمم المتحدة ومؤتمراتها وللعلاقات بين الأمم المتحدة وبين الدولة المضيفة واضح ولا يحتاج إلى تأويل، فطبقا لهذا القواعد لا يحق للمغرب حرمان دولة عضو في الأمم المتحدة المشاركة في مؤتمر تحت غطاء الأمم المتحدة

واسترسل بنيس بأن "المغرب باعتباره دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة، فإن عليه التقيد بهذه القواعد التي لا تعني أي تطبيع مع إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "على البلد المضيف أن يمنح تأشيرة دخول البلد للوفود المشاركة القادمة من كل الدول الأعضاء"، حسب ما ورد في الصفحة الثامنة من الكتيب الذي يؤطر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

ولفت المستشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه، "بموجب الاتفاق الموقع عام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بخصوص مقر المنظمة، لا يمكن للبلد المضيف لمقر الأمم المتحدة حرمان أي شخصية أو وفد من المشاركة في أعمال رسمية تدخل في إطار أعمال الأمم المتحدة

وخلص بنيس إلى أنه "إذا تعامل المغرب بهذا المنطق، فعليه أن يمنع مشاركة كل الدول التي تدعم جبهة البوليساريو وتعترف بجمهوريته الوهمية"، قبل أن يؤكد أن "منظمة الأمم المتحدة لها قواعد منبثقة من القانون الدولي، وعلى كل الدول الأعضاء التقيد بهذه القواعد".