كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالماء في الرباط، شرفات أفيلال، أنه تم الاتفاق على تسريع وتيرة توسيع محطتي لمعالجة المياه العادمة بسجني العرجات من أجل دعم القدرات التشغيلية للمحطتين وحل مشكل طرح الفائض من هذه المياه في سد سيدي محمد بن عبد الله المقام على نهر أبي رقراق، وذلك في تطور مثير لقضية الحديث عن "كارثة" بيئية تهدد سكان العاصمة المغربية.

وأوضحت أفيلال في اجتماع مع رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد سكال، بحضور لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية التابعة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية السيد عبد العزيز الزروالي، أنّ محطة المركز السجني الأول ستكون جاهزة في ظرف شهر فيما ستكون محطة المركز السجني الثاني جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.
وحسب بيان مشترك للأطراف المشاركة في الاجتماع فإن الفائض الذي لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، يقدر ب 0.2 مليون متر مكعب سنويا بينما يصل الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله إلى 706 مليون مترا مكعبا، ومن بين الحلول الأخرى التي تم الاتفاق عليها لتجاوز هذا المشكل إنجاز حوض اصطناعي غير منفذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، كما تم الاتفاق على تنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي.
و تقرر أيضا المباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها مع دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي، وتسهر مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، المقام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على السكان.