يرتقب أن يحل العاهل المغربي الملك محمد السادس ، نهاية الأسبوع المقبل في أديس أبابا ، حيث ستنعقد القمة الـ26 للاتحاد الأفريقي، والتي ستناقش طلب المغرب للانضمام إلى الاتحاد بعدما غادره قبل أزيد من 32 عام ، ويخوض المغرب سباقًا ضد الساعة قبل قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لضمان عودته الرسمية إلى أحضان المنظمة الأفريقية ، وهو ما يتطلب عداد  الوثائق اللازمة لاتمام التحاقه ، بما فيها التصديق على القانون الأساسي للاتحاد.

وسيلتزم المغرب بموجب التصديق على الاتفاقية، بالبند رقم 3 الخاص بالدفاع عن الوحدة الترابية وسيادة الدول الأعضاء في المنظمة، وهو ما سيدفع المغرب إلى العمل على تعديل المادة، بهدف إعادة اعتراف الاتحاد الأفريقي بسيادته على الأقاليم الصحراوية ، في ظل وجود "البوليساريو" أيضًا وعضويتها داخل الاتحاد.

وقال عبد الإله بن كيران ، رئيس الحكومة المغربية المكلف ، ان العاهل المغربي الملك محمد السادس ، كلفه بعقد اجتماع مع زعماء الأحزاب السياسية المتمثلة في البرلمان ، للنظر في طرق تفعيل مخرجات المجلس الوزاري الأخير، المتعلقة باعتماد مشروع قانون يصادق المغرب بموجبه على القانون الاساسي للاتحاد الأفريقي.

وأوضح ابن كيران ، أن الملك سيتجه إلى أديس أبابا لدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ، قائلًا، "مصلحة الوطن تقتضي عقد لقاء يوم السبت مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل التشاور بشأن تجاوز بعض الإشكاليات القانونية".

وكان العاهل المغربي قد أشار في خطاب ألقاه شهر يوليو/ تموز الماضي، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتوليه العرش، أن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الأفريقية لا يعني أبدًا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة أو الاعتراف بكيان وهمي يفتقد لأبسط مقومات السيادة تم اقحامه في منظمة الوحدة الأفريقية، في خرق سافر لميثاقها.

وكان المغرب انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية في سبتمبر 1984 احتجاجًا على قبول المنظمة عضوية "الجمهورية الصحراوية" ، التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" ، وبقيت عضوية الرباط معلقة في المنظمة ثم في الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في يوليو/تموز 2001 ويضم حاليًا 54 دولة.