صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه، الخميس، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتوفير الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العامة، والقيام بالمهام المنوطة بها، وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وأوضحت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزيرة الاتصال، الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، في بيان تلته عقب اجتماع المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم "2.16.1010"، القاضي بتوفير الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العامة والمهام المنوطة بها، ومشروع مرسوم رقم "2.16.1011" المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وأكدت أنه فيما يتعلق بالمرسوم رقم "2.16.1010"، فأن الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة توفر، من خلال مرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العامة، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.

وأضافت "الحقاوي" أن الفصل ذاته ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة، باستخلاص الموارد طبقًا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح. وأوضحت أن المادة 50 من القانون التنظيمي رقم "130.13" لقانون المالية تنص على أن تدرج الأحكام المتعلقة بالمداخيل المتعلق إلغاؤها في مشروع قانون المالية في مرسوم، إضافة إلى المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.

وأوضحت أنه إذا لم يتم التصويت من قبل البرلمان، بمجلسيه، قبل 31 ديسمبر / كانون الأول 2016، على مشروع قانون المالية رقم "73.16" للسنة المالية 2017، والمودع لدى مجلس النواب في السادس من أكتوبر / تشرين الأول 2016، فإن المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الحكومة يهدفان إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العامة، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية رقم "73.16"، حيث تتوزع الاعتمادات المدرجة في مشروع المرسوم رقم "2.16.1010" تتوزع على الميزانية العامة (نفقات التسيير 187.734.785 درهمًا، ونفقات الاستثمار 98.231.436 درهمًا، منها 63.571.846 درهمًا خاصة باعتمادات الأداء ونفقات الدين، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (نفقات الاستغلال 2.198.174 درهمًا، ونفقات الاستثمار 909.260 درهمًا، منها 745 مليونًا و260 ألف درهم خاصة باعتمادات الأداء) وعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (70.671.894 درهمًا).

وتهدف المصادقة على المرسومين إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، ويتضمن مشروع المرسوم التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها . ويدخل المرسومان حيز التنفيذ في الأول من يناير / كانون  الثاني 2017.