أوضح رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن جهودًا كثيرة بذلت أدت إلى "الزيادة في نسبة تدفق الاستثمارات الخارجية نحو المغرب، وأن عددًا من الشركات الأجنبية تفاوض الحكومة من أجل الاستقرار والاستثمار في المغرب، في عدد من القطاعات الصناعية على وجه الخصوص".  

وأضاف رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الخميس في الرباط، أن الأرقام الصادرة في عدد من التقارير تبين بوضوح تحسن مستوى الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أن "المغرب أصبح البلد الأفريقي الأول من حيث جاذبية للاستثمار"، مستندًا إلى خلاصات تقرير دولي صدر أخيرًا عن مركز أفريقي حول جاذبية الاستثمار في أفريقيا، الذي وضع المغرب في مقدمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار.

وأكد رئيس الحكومة أن "الأرقام الواردة في التقرير الأخير يصدقها الواقع، علمًا بأنه لا بد من بذل مجهود أكبر للرفع من مستوى الاستثمارات الخارجية ببلادنا، إذ أنه رغم بعض الصعوبات، لاحظنا كيف استقرت شركات عالمية، وبرزت إنتاجياتها بفضل المؤهلات التي يزخر بها المغرب الذي يستحق ثقة المستثمرين الذين يستقرون هنا، أو أولئك الذين يأتون لاستكشاف إمكانيات الاستثمار".

من جهة ثانية، ولفت رئيس الحكومة إلى التفاعل الإيجابي للبرلمانيين ومصادقتهم في ظرف قياسي على مشروع القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، مبرزًا أنه من جهته يبقى دائمًا رهن إشارة البرلمانيين، "فنحن بدورنا ننصت جيدًا إلى ملاحظات النواب والمستشارين ولمقترحات التعديلات التي يقدمونها ونحاول التفاعل معها". 

وأوضح رئيس الحكومة أنه كان شخصيًا في اتصال مستمر مع وزير العدل، معتبرًا أن هذه الطريقة في العمل تعكس الديناميكية الموجودة وتساعد على جلب مزيد من جاذبية الاستثمار وجاذبية الأعمال لبلادنا، لأنه إذا "وفرنا الظروف للاستثمار الوطني أو الأجنبي، سيكون لهذا أثرًا إيجابيًا على نسبة النمو وعلى التشغيل وعلى عدد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية".