وجه رئيس الحكومة المغربية رسائل إلى المقاولات  "المهيمنة" على الاستثمارات، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، قائلًا "يجب إيلاء أهمية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لأنها تلعب دورًا أساسيًّا  في تعزيز أواصر التعاون المباشر بين المستثمرين منالبلدين وتوفير فرص العمل، وفي ظل الاستقرار النموذجي للمغرب في المنطقة، والرؤية الواضحة التي توفرها الاستراتيجيات القطاعية التي تضمن أسس الاستدامة وتتيح فرصًا استثمارية متنوعة ومحفزة، بالإضافة إلى القدرة على توفير الموارد البشرية المؤهلة في جميع المجالات والقطاعات "٠

وجدد العثماني  تأكيده على "الدينامية الإصلاحية المتجددة" التي انخرط فيها المغرب وكذلك المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقتها في ميادين عدة، والتي مكنت المغرب من اكتساب منظومة اقتصادية منفتحة ليصبح قطبًا تنمويًا رائدًا في القارة الأفريقية. 

وأشاد رئيس الحكومة المغربية مساندة الحكومة والمقاولة الفرنسية لنظيرتها المغربية في إنجاز الكثير من هذه الأوراش، وانخراطها فيشراكات قائمة على مبدأ رابح-رابح على الصعيدين الوطني والقاري، مذكرًا باختيار أكثر من 800 شركة فرنسية الاستثمار في المغرب في قطاعات وأنشطة مختلفة جاعلة من المملكة أحد أولى وجهات الاستثمار الفرنسية الخارجية، منوهًا بالدور الريادي الذي يقوم به المغرب في القارة الأفريقية، داعيًا إلى تضافر الجهود المشتركة بين المغرب وفرنسا في خدمة برامج التنمية في إطار الاتفاقيات الثلاثية بين البلدين والدول المعنية بهذه البرامج.

وأشاد العثماني بعمق العلاقات التي تجمع بين المغرب وفرنسا، والتي تنبني على روابط تاريخية واستراتيجية وثقافية واجتماعية تعرف تطورًا وتحسنًا مستمرًا، وهو ما يؤكده انتظام اللقاءات على أعلى مستوى بينالبلدين، مذكرًا بالأسس المتينة التي تؤطر التعاون الثنائي بين البلدين علىالمستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني.  

وأضاف أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة من خلال مواصلة تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج، مشددًا على أن الحكومة عملت منذ عام 2010 على الحوار بين القطاعين العام والخاص من خلال إحداثاللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بهدف ضمان قيادة استراتيجية للأوراشالإصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، مما انعكس ايجابيا في ترتيبالمغرب في تقرير "ممارسة الأعمال"، حيث انتقل من المرتبة 129 إلى 69 من بين 190 دولة.

وقال العثماني ان الحكومة ملتزمة بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة