حذّر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان من خطورة مواصلة النشطاء المعتقلين، للإضراب عن الطعام، ورفضهم التراجع عن قرارهم، وذلك في تطور مثير لقضية معتقلي حزب العدالة والتنمية المغربي المتهمين بالإشادة بمقتل السفير الروسي عبر تدوينات على حساباتهم  الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحمّل المنتدى الحقوقي المسؤولية للوزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد ووزير الداخلية السابق محمد حصاد، من خلال متابعة شباب حزب "المصباح" بقانون الإرهاب عوض قانون الصحافة والنشر، بإصدار تعليماتهم للنيابة العمة عبر مشترك لهما. وطالب المنتدى الحقوقي  بمراجعة محاكمة الشباب ومتابعتهم وفق قانون حرية التعبير، محذرا من خطورة تداعيات القضية.

وأثار اعتراف وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، جدلا واسعا، بقوله إنه لم ينتبه بأن بلاغه المشترك مع وزير الداخلية السابق محمد حصاد، استند في صياغته على "قانون الإرهاب". وقال عبدالصمد الإدريسي محامي الشباب المعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، إن اعتراف مصطفى الرميد "سيزيد اليوم ألم الشباب ويتجدد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف السيد وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة"، مضيفا "ستتجدد آلامهم وهم يسمعون ويقرؤون أنه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة وأنهم على الرغم من ذلك توبعوا بقانون مكافحة الإرهاب".

وأكد الإدريسي عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان "أنه سيكون شعورهم مؤلما وهم يقضون شهرهم الخامس نتيجة عدم انتباه، نتيجة متابعة جائرة، نتيجة حسابات أقرب إلى السياسة منها إلى القانون". وشدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، على أنه "عندما قال إن البلاغ هو التعليمات المباشرة الموجهة للنيابة العامة من أجل الشروع في البحث والمتابعة ثم التحقيق والإيداع في السجن، فإننا لم نكن مخطئين".

وطالب الإدريسي وزير الدولة مصطفى الرميد، بالتدخل بقوله "لذلك أيضا سننتظر من السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ما دام قد انتبه، أن يرافع لدى من يجب من أجل إطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلما".

واستطرد الإدريسي "سننتظر من مستشاريه السابقين (وهم غير مسؤولين) وهم أنفسهم مستشارو الوزير الحالي، تقديم الاستشارة له (الوزير الحالي)، كرئيس للنيابة العامة لتصحيح موقفها خلال المحاكمة"، مضيفا "سننتظر من كل من قرر في اعتقالهم في ظرف سياسي اصطلح عليه "البلوكاج" في إشارة لأزمة تشكيل الحكومة المغربية، أن يصحح الوضع ما دام أن الحكومة قد تشكلت وفق ما يريدون".

وكان محامي المعتقلين، عبدالصمد الإدريسي كان طالب بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم أيضا موضوع الإشادة بالإرهاب، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص فقط على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالإرهاب. وكانت وزارتا العدل والداخلية المغربيتان سبق وأن أعلنتا، عن فتح تحقيق بموجب قانون الإرهاب عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مجدت وأشادت بمقتل السفير الروسي في تركيا. وأن معتقلي شبيبة العدالة والتنمية المغربي، تم اعتقالهم بتهمة "الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا" على صفحاتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".