ذّكرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة ارتفع من 9,9 في المائة إلى 10,2 بالمائة على المستوى الوطني في سنة 2017، مسجلًا ارتفاعًا من 14,2 بالمائة إلى 14,7 بالمائة بالوسط الحضري، فيما ظل مستقرًا في 4 بالمائة بالوسط القروي.

 وأشارت المندوبية السامية، في مذكرة حول وضعية سوق العمل خلال سنة 2017، إلى أن نسبة الزيادة في حجم البطالة بلغت 4,2 بالمائة، وتفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل (زائد 0,8+ بالمائة)، مضيفة أن عدد العاطلين قد ارتفع بـ 49 ألف شخص بالوسط الحضري، مما رفع عددهم الإجمالي على الصعيد الوطني، إلى مليون و216 ألف شخص في 2017 مقارنة بمليون و167 ألفا في 2016.

وحسب المذكرة، فإن أعلى معدلات البطالة سجلت أساسًا في صفوف النساء (14,7 بالمائة مقابل 8,8 بالمائة لدى الرجال)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (26,5 بالمائة مقابل7,7 بالمائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق)، ولدى حاملي الشهادات (17,9بالمائة مقابل 3,8 بالمائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة).

وأضافت المندوبية السامية أن هذه الفئات هي ذاتها التي عرفت أكبر الارتفاعات في معدلات البطالة ما بين سنتي 2016 و 2017 (0,6 نقطة بالنسبة للنساء، و0,7 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة و0,3 نقطة لحاملي الشهادات). وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص ارتفع ما بين سنتي 2016 و2017 من مليون و18 ألف إلى مليون و44 ألف شخص على المستوى الوطني، ومن 508 آلاف إلى 521 ألف شخص بالمدن، ومن 510 آلاف إلى 523 ألف بالبوادي.

وانتقل معدل العمل الناقص من 9,6 بالمائة إلى 9,8 بالمائة على المستوى الوطني، ومن8,7 بالمائة إلى 8,9 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,7 بالمائة إلى 10,8 بالمائة بالوسط القروي. وذّكرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل العمل الناقص في صفوف الرجال بلغ لـ11,1 بالمائة على المستوى الوطني، وهو ما يمثل ضعف نظيره لدى النساء (5,4 بالمائة)، مضيفة أنه بالمدن، سجل معدل العمل الناقص تقريبا نفس المستوى لدى الرجال والنساء (على التوالي 8,8 في المائة و9 في المائة)، في حين يفوقه بستة أضعاف بالوسط القروي 14,1 في المائة لدى الرجال و2,3 في المائة لدى النساء.

وأشارت المندوبية السامية إلى أن البحث الوطني حول التشغيل عرف هذه السنة إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعية، وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية في المغرب.