أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس الأحد، قرار المملكة المغربية بالعودة إلى "منظمة الوحدة الإفريقية"، بعد مغادرتها المنظمة قبل 32 عاماً. وأعلنت الرباط انسحابها سنة 1984 من "الاتحاد الإفريقي" بعد قبول المنظمة عضوية "الجمهورية العربية الصحراوية"، التي أعلنتها جبهة "البوليساريو" من جانب واحد في 1976، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها حتى اليوم ليست عضواً في الأمم المتحدة.

وجاء قرار الرباط في رسالة وجهها الملك محمد السادس الأحد إلى القمة الـ 27 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في كيغالي، حملها رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، وسلمها له الاحد في العاصمة الرواندية ، ونشرت نصها الوكالة المغربية الرسمية.

وأوضح العاهل في رسالته "أن قرار العودة الى الإتحاد الإفريقي، الذي تم اتخاذه بعد تفكير عميق، هو قرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة، ومن خلال هذا القرار التاريخي والمسؤول، سيعمل المغرب من داخل الاتحاد".

ودعا العاهل المغربي رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، إلى "تجاوز كل الانقسامات". وأضاف قائلا إن "المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته، بحماس أكبر وبكل الاقتناع. وهو يثق في حكمة الاتحاد الإفريقي، وقدرته على إعادة الأمور إلى نصابها، وتصحيح أخطاء الماضي". واستدرك قائلا "وكما يقال إن الحقيقة لا تحتاج الى دليل على وجودها، فهي معيار ذاتها".

وكشف الملك محمد السادس أن أصدقاء المغرب يطلبون منه، "منذ أمد بعيد، العودة إلى صفوفهم، حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية". معتبرا أنه "حان الوقت لذلك". وأَضاف أنه "وفي إطار هذه العودة، يعتزم المغرب مواصلة التزامه بخدمة مصالح القارة الإفريقية، وتعزيز انخراطه في كل القضايا التي تهمها. كما يلتزم في هذا السياق بالمساهمة، وبشكل بنّاء، في أجندة الاتحاد وأنشطته".

وشدد على أن المغرب، الذي يستعد لاحتضان قمة المناخ في دورتها 22، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، "سيكون خير مدافع عن مواقف قارتنا(الإفريقية)، التي تعاني بشكل كبير من القضايا المرتبطة بالمناخ والتنمية المستدامة. كما أن التعاون – الذي ما فتئ يتعزز على الصعيد الثنائي مع العديد من الدول – سيزداد قوة وثراء. ويمكن للخبرة والتجربة التي راكمهما المغرب أن تصبح أكثر تنظيما وتشمل مجالات أوسع. وهو ما ينطبق بشكل خاص، على قضايا الأمن ومحاربة الإرهاب".

ولم يتبيّن فيما إذا كانت المغرب قد عادت فعلياً إلى "الاتحاد" بقرار الملك أم أن هنالك إجراءات تقوم بها المنظمة بمثل هذه الحالة. وقام وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، ومسؤولون مغاربة، في الأيام الأخيرة بزيارة عدد من العواصم الإفريقية محملين برسائل من الملك محمد السادس، بينها مصر، وتونس، والسودان، والسنغال، والكاميرون، وليبيا وإثيوبيا.

وخلال هذه الزيارات قال مزوار من الخرطوم إن "هناك نداءات من جل الدول الصديقة والإسلامية لكي يعود المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، وبطبيعة الحال فإن المغرب ينصت إليها عندما تتوفر الشروط".

كما التقى كل من الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، ومدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية)، ياسين المنصوري، الخميس الماضي، بالعاصمة أبوجا الرئيس النيجيري محمد بخاري، بأوامر من العاهل المغربي، حيث تعتبر نيجيريا من أكبر الدول الإفريقية الداعمة لجبهة "البوليساريو".

كما قام بوريطة والمنصوري أيضاً، بزيارة الجزائر الجمعة الماضية والتقيا الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، وسلماه رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول عدد من المواضيع المشتركة والإقليمية. يضاف إليها زيارة مستشار العاهل المغربي، الطيب الفاسي الفهري، الجمعة الماضية، إلى العاصمة الكينية، نيروبي، واتصاله مع الرئيس أوهورو كينياتا.

وعمل المغرب خلال سنوات انسحابه من المنظمة الإفريقية على إقناع العديد من الدول بسحب اعترافها بـ"جمهورية الصحراء الغربية" التي أعلنتها البوليساريو من جانب واحد. وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
 
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.