أكّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن وزارته على وعي كامل بالخصاص الاجتماعي وبضرورة إعطاء الاهتمام اللازم للقضايا الاجتماعية، مشدّدًا على أنها تمنح الأولوية للمشاريع الاجتماعية، وبخاصة على مستوى التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز أيضا على القطاعات الاقتصادية التي ستدعم النهوض بهذه القطاعات الاجتماعية.

وأوضح العثماني عشية الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن "الحكومة أدرجت ضمن مشروع مالية 2019 عددا من التدابير والإجراءات الشجاعة وغير مسبوقة لدعم الفئات الاجتماعية"، معتبرا أن "مشروع مالية 2019 هو مشروع اجتماعي بامتياز بالأرقام وبالإجراءات"

وأبرز رئيس الحكومة، أن الأخيرة حرصت على تضمين مشروع قانون المالية لعام 2019جملة من الإجراءات العاجلة الرامية إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وذلك بهدف التخفيف من التكاليف والنفقات التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين. معلنًا أن الحكومة ستواصل الرفع من المجهود المالي المخصص لقطاع التعليم، حيث ستبلغ النفقات المخصصة له برسم ميزانية 2019 ما مجموعه 68.275 مليون درهم، أي بزيادة 5,4، مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.

وكشف العثمانيومة أن النفقات المخصصة لقطاع الصحة، في ميزانية 2019، ستبلغ ما مجموعه 16.331 مليون درهم، أي بزيادة 1,5، مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، موضحا أن هذه النفقات، ستُوجه أساسًا إلى تحسين التغطية الصحية وتحسين الولوج على الخدمات الصحية وتحسينها.

وفي مجال التشغيل، أبرز رئيس الحكومة، أن خطة عمل الحكومة خلال عام 2019، ستتميز بالشروع في تنزيل التدابير ذات الأولوية المنصوص عليها في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، إلى جانب دعم البعد الجهوي للتشغيل وفقا للاختصاصات الجديدة للجهة في هذا الميدان وذلك في إطار مواكبة مشاريع الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية.

أما بخصوص السجل الاجتماعي الموحد الذي يعد بمثابة قاعدة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية، أكد العثماني، أنه "سيمكن من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية ومدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو-اقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة".

وفيما يتعلق بالسجل الاجتماعي، فأوضح رئيس الحكومة المغربية ، أن أهميته تتجلى في تجميع وتسجيل وحفظ وتغيير المعطيات الشخصية والتحقق من مصداقيتها، باعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد، وكذلك الأجانب المقيمين في المغرب.