أكّد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن صفته الحزبية أو الحكومية لا تسمح له بالتدخل في الملفات المعروضة على القضاء أو التعليق عليها، مبرزا أن من يريد الديمقراطية عليه أن يؤمن بالفصل بين السلطات، وباستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وتحدّث الرميد، في تعقيبه على مداخلات المشاركين في الملتقى الوطني الـ14 لشبيبة حزب العدالة والتنمية في مدينة الدار البيضاء، عن مسار أحداث الريف التي استمرت فيها الاحتجاجات خلال الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول من 2016 إلى مايو/ أيَّار 2017، في احترام تام لحرية التظاهر والاحتجاج التي انطلقت من مطالب اجتماعية إلى خطابات تستهدف الحكومة والأحزاب السياسية والدولة والمؤسسات.

وشدّد وزير الدولة على أن الاعتقالات التي شهدتها الحسيمة وجرادة لم تكن بسبب التظاهر أو الاحتجاجات، بدليل استمرار هذه الأخيرة لشهور طويلة، قبل أن تلجأ الدولة إلى تطبيق القانون بسبب السعي إلى توسيع الاحتجاجات، بعيدا عن أسباب اندلاعها، وبشأن اعتقال مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، قال الرميد: "أحد أسوأ أيام حياتي هو اليوم الذي سمعت فيه أن توفيق اعتقل"، مضيفا أنه لم ينم تلك الليلة.

وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن تدخله في موضوع بوعشرين ينحصر في بعض الجوانب التي لا تتعلق بأعمال القضاء، من قبيل تسريع حصول المستخدمين على أجورهم، وفي تسهيل تعيين رئيس تحرير جديد، وفي تمكين هيئة الدفاع من حقها في الاجتماع بالفضاءات العامة للتعريف بقضية بوعشرين.