عقدت المحكمة الابتدائية في بنسليمان، صباح الثلاثاء، أولى جلسات المحكمة الإلكترونية بدون ملفات ورقية، حيث تم الاعتماد فيها على تطبيق معلوماتي كإجراء إداري قضائي، سيمكن عبره تسليم أطراف الدعوى المذكرات والوثائق المدلى بها، بالإضافة إلى تسليم النسخ بشكل مباشر، وتلقي مرافعات الدفاع وتضمينها بمحضر الجلسة بالركن الآلي.

ويندرج هذا الإجراء المعلوماتي في سياق تجويد الخدمات القضائية وتيسيرها وتسريع البث في الملفات تجنبًا لأي تعطل محتمل، لا سيما أن ابتدائية بنسليمان تسجل رواجًا قضائيًا كبيرًا يبلغ في المتوسط نحو 30 ألف قضية مدنية، وتأتي الجلسة الخاصة بقضاء الأسرة، التي جرت برئاسة القاضية فتيحة الشاوي، ومثلت النيابة العامة، القاضية نورة لصفر، في حين أسندت للأستاذ صالح التوبتي مهمة كتابة الضبط، في إطار المجهودات المبذولة في مجال التحديث، وتجويد الخدمات.

واقتصر القضاة على 3 حواسيب أحدهما كان موضوعًا أمام رئيس الجلسة، والآخر استعملته كاتبة الضبط، فيما وضع الثالث أمام ممثل النيابة العامة، للاستغناء على أكوام الملفات، واستغرقت الجلسة زهاء نصف ساعة، تم البت خلالها في عدد من الملفات، وإصدار مجموعة من الأحكام، حيث أصبح بإمكان المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة إلكترونية وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ.

وفي تصريح بالمناسبة، قال محمد العلام، رئيس المحكمة الابتدائية في بنسليمان، إن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أخذ على عاتقه أن تكون جميع المحاكم المغربية مرقمنة، مضيفًا أن المحكمة الابتدائية بنسليمان نالت هذا الشرف على صعيد الدائرة القضائية بالدار البيضاء.

وأضاف العلام أن الهدف من الرقمنة هو تسهيل الولوج للعدالة، تخفيف العبء على السادة القضاة وربح الوقت في ما يخص عقد الجلسات أو تحرير الاحكام. بدوره صرح، محمد عامر، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في بنسليمان، أن المحكمة عقدت جلسة رقمية خاصة بالنفقة، وستعمل في الأيام المقبلة على عقد جلسات أخرى خاصة بكل الشعب وتعميمها.

وأوضح عامر أن عقد هذه الجلسة من طرف محكمة بنسليمان يأتي بعد قطعها شوطًا مهمًا في تضمين كل الملفات معلوماتيًا، ويعد هذا الإجراء خطوة أولى في مجال المحكمة الرقمية، والاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي بين القضاة، وكتابة الضبط، والمحامون بالجلسة، وذلك في أفق انعقاد باقي الجلسات بشكل إلكتروني.