أعلن محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء في المغرب بلغ 80 ألف سجين وسجينة، وهو رقم قياسي سابق في تاريخ المغرب. وأشار التامك في تقرير له خلال جلسة تقديم الميزانية الفرعية لمندوبيته في مجلس النواب، أن ارتفاع ساكنة السجون المغربية تعود بالدرجة الأولى إلى استمرار ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، التي تمثل 40 في المائة، وتتجاوزها لتبلغ نسبًا كبيرة في صفوف الفئات الهشة كالقاصرين، حيث تسجل في صفوفهم نسبة أكثر من 87 في المائة وهو ما يترتب عنه اكتظاظ كبير في السجون المغربية.

وأوضح التامك أنه "على الرغم من المجهودات الحكومية المتمثلة في افتتاح 11 سجنًا جديدًا خلال السنتين الماضيتين، لا تزال نسبة الاكتظاظ مرتفعة، وبلغت أكثر 38 في المائة نهاية سنة 2016. وعبر التامك عن خيبة أمله من تخصيص حكومة سعد الدين العثماني لإدارة السجون 400 منصب شغل فقط، مشيرًا "مع كامل الأسف المندوبية المكلفة السجون، مكرهة اليوم على استقبال سجناء جدد وهي غير قادرة على توفير أماكن وأسرة ملائمة لإيوائهم".

على الرغم من الدورية الهادفة إلى التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون، التي توصل بها وكلاء الملك، والمتعلقة بالتدابير الجديدة للاعتقال الاحتياطي، فإن تقارير أمنية سجلت ارتفاعا غير مسبوق في عدد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، وجرى وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمتهم، ورصدت تقارير أن المغرب يتمركز في مستوى خانة الرفيع.

وتبين أن أكثر من 3 الاف معتقل جرى اعتقالهم وأحيلوا على نواب الملك في محكمة الدار البيضاء في أقل من شهر، في حين تقرر الاحتفاظ بأكثر من نصفهم ليحالوا على المركب السجني عكاشة في الدار البيضاء. ومدينة مراكش، بدورها، شهدت ارتفاعا في معدل المتهمين الذين جرى اعتقالهم احتياطيا إلى غاية النظر في التهم المنسوبة إليهم، كما شهدت مدينة أغادير، بدورها، ارتفاعا غير مسبوق في معدل المتهمين الذين تم تقديمهم في حالة اعتقال.

وعزا المصدر أسباب ارتفاع معدل المعتقلين احتياطيا وتفاقم مشكل الاكتظاظ في السجون إلى عدم الالتزام ببعض مضامين الدورية التي وجهها وزير العدل، والتي شددت على أن الوضع رهن الحراسة النظرية لا يكون إلا في حالة التلبس أو إذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو إذا كان المشتبه به أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة.