اتخذت النيابة العامة بمدينة طنجة قرارا جديدا، وذلك في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها على خلفية فاجعة معمل الخياطة السري. ويقضي القرار بتشميع المعمل الذي وصفته السلطات في بلاغ صادر عنها “بالسري”، إلى حين الوقوف على ملابسات وتفاصيل الفاجعة المروعة التي أودت بحياة 28 شخصا، كانوا يزاولون مهامهم بقبو.

وفي السياق ذاته، طالب متتبعو تطورات الفاجعة بضرورة الكشف عن جل تفاصيل التحقيقات، مع تحديد المسؤوليات والجهات التي سمحت لمصنع يفتقر لشروط السلامة الصحية بالعمل لسنوات دون رقيب.

قد يهمك أيضا:

 النيابة العامة في المغرب تحسم ملف وفاة والد أستاذة متعاقدة

 نقل صاحب مصنع طنجة السري إلى قسم الإنعاش في إحدى المصحات الخاصة