أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة في الرباط، أن إعداد مشروع موازنة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة تم وفق مقاربة تهدف بالأساس إلى الاستجابة لطبيعة الأدوار التي تضطلع بها هاتان المؤسستان في إطار متغيرات المشهد القضائي المغربي.

وأوضح السيد أوجار، أن هذا المشروع يأتي من أجل تطبيق مضامين القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وكذلك القانون المتعلق بنقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وأضاف أن هذا المشروع يرتكز على برنامج واحد تحت عنوان "دعم المهام" بالنسبة لموازنة التسيير وآخر متعلق بموازنة الاستثمار بعنوان "بناء وتجهيز مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية" انسجاما مع المنهجية المتبعة في إعداد الموازنات الفرعية الخاصة بمختلف الإدارات العمومية.

فبخصوص موازنة التسيير، وحتى يتمكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من القيام بالأدوار المنوطة به، ومن أجل تطبيق قانونه الداخلي، فقد تم اقتراح تدشين 94 منصبا ماليا خلال سنة 2018، سيتم استخدامها للاستجابة للحاجات المتطلبة بخصوص الهياكل الجديدة للمجلس والتوظيفات الجديدة به. وأبرز الوزير أن الغلاف المالي المخصص لفصل الموظفين في موازنة التسيير يقدر بـ 41 مليون درهم، فيما خصص لفصل المعدات والنفقات المختلفة مبلغ 157 مليون و630 ألف درهم منها 76 مليون و830 ألف درهم لفائدة موازنة رئاسة النيابة العامة، أما في ما يتعلق بموازنة الاستثمار، فمن أجل تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بناء مقر جديد له، تم تخصيص 97 مليون و200 ألف درهم كاعتمادات للأداء ستوجه في معظمها لشراء البقعة الأرضية لإقامة المشروع والدراسات المرتبطة بذلك، و10 ملايين درهم مخصصة لرئاسة النيابة العامة في هذا الباب

وخصص مبلغ 263 مليون درهم كاعتمادات الالتزام برسم سنة 2019 لتشييد المقر الجديد للمجلس، وأشار السيد أوجار إلى أن وزارة العدل تعمل على مشروع توسعة محكمة النقض، التي سيتم استغلال جزء منها مؤقتا كبناية ملحقة لمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذكر بأن المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نصت على تخصيص المجلس بموازنة خاصة به وتسجيل الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "موازنة المجلس الأعلى للسلطة القضائية". كما نص القانون المتعلق بنقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على توفر رئاسة النيابة العامة على موازنة خاصة بها.